أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تقرير زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، يستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتابعت "درويش"، فى كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة مشروع القانون: هناك 4 زيادات أقرتها الدولة المصرية خلال هذا العام، والزيادة الأخيرة التى ناقشها المجلس اليوم، بتكلفة 60 مليار جنيه، وتأتي في ظل العدالة الاجتماعية والحقوقية، فالدولة المصرية تهتم بما يحدث فى الاقتصاد ومواجهة الأزمات الاقتصادية وتسعى لتخفيف أثارها على المواطنين، وفى هذا القانون تهتم بالفئة المتضررة من موظفي الحكومة.
وأشارت إلى أهمية المادة السادسة في مشروع القانون، التي تتضمن تغيير الفترة الزمنية فى الأقساط من 30 سنة إلى 20 سنة لحل مشاكل أصحاب المعاشات والتأمينات وتعديل الدراسة الاكتوارية، والشعب المصري يجب أن يفتخر بالدولة المصرية وقدرتها على تحمل الصدمات الاقتصادية وصلابة الاقتصاد المصرى.
من جانبه، قال النائب محمد عزت عرفات: "الشعب المصري يأن وتحمل كثيرا من أجل بناء الدولة ولكن أطالب بجرعة عدالة اجتماعية مكثفة، علاوة أو منحة الغلاء نقطة ضاعت في بحر الغلاء، نحن ندعم الدولة المصرية ومن منطلق ذلك نطالب بجرعة عدالة اجتماعية والشعب سيتحمل من أجل الدولة".
