أكد النائب عماد سعد حمودة، عضو مجلس النواب، أن الجهود المصرية التي تبذلها بشأن القضية الفلسطينية، تعبر عن موقفها التاريخي الراسخ الدعم للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة في استرداد أراضيها المحتلة، وإقامة دولة مستقلة وفقًا للمرجعيات الدولية على حدود 1967.
وأعرب "حمودة"، عن تفاؤله بقمة القاهرة للسلام، المقرر أن تنعقد بناء على دعوة مصرية للقوى الدولية والإقليمية، والتي تستهدف وقف التصعيد في قطاع غزة، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القمة تأتي في ضوء الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية.
وثمن عضو مجلس النواب، الاستجابة الدولية والإقليمية الواسعة لقمة القاهرة للسلام، والتي تعبر عن دور مصر المحوري في حل القضية، مشيرًا إلى أن مصر هى من تقود جهود حل تلك الأزمة، ورفع المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والحصار المطبق على أهالي غزة.
وأشاد النائب عماد سعد حمودة بالموقف المصري الذي رفض فتح معبر رفح أمام الأجانب فقط، وربطه بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة، مستنكرا الصمت الدولي تجاه الانتهاكات التي تحدث في قطاع غزة، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني الأعزل لانتهاكات إنسانية تتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية.
فيما دعا النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الدول العربية أن تتخذ موقفًا موحداً وحاسماً يتجاوز التنديد الشفهي ضد المجازر الإجرامية والارهابية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع عزة .
وأشار إلى أن كل دولة عربية تمتلك قوة لا يمكن تجاهلها في حال قررت أو نوهت عدم التعاون في مختلف المجالات مع كل من يساند ويدعم الكيان الصهيوني ضد أبناء قطاع غزة ، بتعليق جميع الخدمات والموارد الطبيعية التي تقدمها للعالم الغربي ذلك من الؤكد سيسبب شللًا تامًا في العالم، مشيدا بالمواقف التاريخية من الرئيس عبد الفتاح السيسى من القضية الفلسطينية وإعلانه أمام العالم أن مصر لن تسمح بتصفية وإجهاض القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم على حساب أطراف أخرى وأنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أى ظرف.
واعتبر أن دعوة الرئيس السيسي لعقد قمة طارئة لبحث تداعيات الموقف الفلسطيني ولتخرج الجامعة العربية بموقف سياسي موحد، سيكون لها أهميتها في حشد طاقات العرب والمسلمين للوقوف صفاً واحدا ولأجل الدفع قدماً لإيجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية على ضوء الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
