كتبت إيمان علي
أكد النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إعلان المهندس أحمد سمير وزير الصناعة بمجلس النواب عن قرب الانتهاء من مشروع قانون بشأن الـ152 فرصة الاستثمارية المستهدفة لتوطين الصناعة قبل نهاية العام الجاري تمهيدا لإحالته إلي مجلس النواب لمناقشته وإقراره، يأتي في إطار ما يحظى به من اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، ومن ثم المساهمة في زيادة الصادرات لـ100 مليار دولار وفقا لرؤية الدولة وتوجهاتها خلال الفترة الأخيرة.
واعتبر وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة تضع أولوية لإقرار مزيد من السياسات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات صناعية جديدة وزيادة الاستثمارات في المشروعات القائمة، وتذليل المعوقات بما يحقق زيادة لنسب المكون المحلي وتعميق الصناعة؛ موضحا أن تلك الفرص الاستثمارية سيكون لها دور إيجابي في تطوير سلاسل القيمة للصناعة المحلية وتحقيق التكامل بين الصناعات الموجودة في مصر.
وأشار إلى أنها سيكون لها مردود إيجابي في زيادة الحصيلة الدولارية وإتاحة منتجات تكميلية للصناعات الكبرى بما يحقق تنوع وتنافسية للوصول إلى أفضل منتج، لافتا إلى أن اللجنة أوصت بتشكيل لجنة لإعداد قانون الصناعة الموحد والذي يستهدف أن يتكامل مع حزمة التشريعات الهادفة لجذب الاستثمار، وتضم عددا من أعضاء بالتنسيق مع وزارة الصناعة، برئاسته، لإضفاء المزيد من الحوافز والمميزات التي تتيح بيئة جاذبة للمستثمرين وتزيد من عمليات الإنتاج.
