أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنشاء إدارة عامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال.
وخلال المناقشات، وافق المجلس علي مقترح النائبة إيرين سعيد، بإضافة ممثل عن وزارة الصحة والسكان، إلي عضوية الإدارة، وذلك إلي جانب المنصوص عليها من ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم رئيس المجلس، ومن يرى الرئيس الاستعانة بهم.
وبررت البرلمانية تعديلها بحاجة الطفل المعنف إلي الأمن وهو ما تحققه وزارة الداخلية، وكذلك الكشف عليه نفسيا وبدنيا، وهو ما يحققهم ممثل وزارة الصحة، الأمر الذي علق عليه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلاً : "وزير الصحة غادر لارتباط بمجلس الوزراء، و لو كان حاضرا لوافق طبعا".
كما وافق المجلس علي مقترح النائبة ميرفت مطر، بالاكتفاء بعبارة "المجلس" للتعبير عن المجلس القومي للأمومة والطفولة بدلا من ذكرة كاملا، وذلك بعد تأييد الحكومة ممثله في المستشار علاء الدين فؤاد، وير شؤون المجالس النيابية، ومقرر مشروع القانون النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة وأحد مقدمي مشروع القانون.
وكان رئيس المجلس قد ذهب إلي النص علي مسمى المجلس كاملا لاسيما وما سبقه من مادة قانونية تتضمن عدد من المجالس الأخرى، وذلك لإيضاح المجلس المقصود في المادة، ممازحا: "هناك خدعة .. أنا صاحي معاكم"، ليعقب وزير شؤون المجالس النيابية موضحا أنه لن يحدث لبس لاسيما وأنه سبق والاشارة إلي المجلس القومي للأمومة والطفولة أينما ورد في القانون بـ"المجلس"، ليرد رئيس المجلس قائلاً: "انت صح وكذلك اللجنة والنائبة، وقد أوضحت كلامي في المضبطة لمزيد من الإيضاح.
