كتب محمد عبد المجيد
قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن القضايا والمشاكل العامة والتقليدية، والتى تخص احتياجات القرى والمحافظات، كالطرق والمياه والصرف الصحى وغيرها، لم تأخذ الحيز الأكبر من لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء الهيئات البرلمانية، باعتبارها قضايا ومشكلات قتلت بحثا ويتم مناقشتها بشكل أوسع من خلال اللقاءات الدورية للنواب بالمحافظين والمسئولين.
وأوضح السادات، فى تصريحات لـ"برلمانى" على هامش لقاء رؤساء الهيئات البرلمانية برئيس الوزراء، أن هناك قضايا غاية فى الأهمية تحتاج إلى توضيح وصراحة من الحكومة على رأسها مشاركة الأحزاب فى صناعة السياسات والبرامج الحكومية، وأن تؤخذ ترشيحاتها فى الاعتبار عند تشكيل الحكومة، وكذلك نوقش ما يتعلق بملف التصالح فى الأموال المهربة عن طريق جهاز الكسب غير المشروع، ووزارة العدل ومستقبل قضايا التحكيم الدولى المرفوعة على مصر، من بعض الشركات الدولية وحقيقة المفاوضات، التى تتم مع صندوق النقد الدولى، وما سيترتب عليها من إصلاحات اقتصادية وضرائبية وقرارات صعبة تتعلق بأسعار السلع الغذائية والخدمات، إلى جانب أهمية النظر بشأن إصلاح منظومة ومرفق العدالة عن طريق دعوة رؤساء الهيئات القضائية للقيام أنفسهم بإجراء هذا التطوير، شأنهم شأن الأزهر ودار الإفتاء والأوقاف فى دعوتهم لتجديد الخطاب الدينى..
وأشار السادات، إلى وجوب توضيح دور الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة فى مكافحة الفساد وإصلاح الهيكل الإدارى للدولة، تحسينا لمستوى الأداء والخدمات والإعلان عن موقف الحكومة بكل وضوح من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، من حيث دعمهم وتشجيعهم للمشاركة فى خطط التنمية بمختلف مجالاتها كالصحة والتعليم، والاهتمام بالشباب والتثقيف ومحاربة الفقر.
وأكد السادات، أن البرلمان ولجانه بعد تشكيلها هى الذراع الشعبى والدبلوماسى لدعم الحكومة والرئيس على ضوء ما ذكره بيان البرلمان الأوروبى ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، ونشر وتوضيح حقيقة الإصلاحات، التى تتم فى مصر والتحديات، التى نواجهها فى الداخل، وأهمية دعم ومساندة الخارج كدور مكمل فى عملية الإصلاح والبناء.
