شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إشادة برلمانية بالتعديلات المُقدمة من الحكومة على قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، لاسيما وما تتضمنه من امتيازات ممنوحة للأم الكافلة والحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر على غرار الأم الطبيعية، فضلا عن استبدال العقوبات السالبة للحريات ببرامج التأهيل والتدريب.
وفي هذا الصدد، قال النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، إن مصر أصبحت دولة حقوقية بامتياز، في ظل توجهات القيادة السياسية للاهتمام بهذا الملف، حيث صدر العديد من القوانين التي تصب جميعها في مجال حقوق الانسان.
وأشاد "القصبي" بفلسفة مشروع القانون في رعاية الطفولة ومعاملة الأم الحاضنة نفس المزايا الممنوحة للأم الطبيعية، مع تغليظ بعض العقوبات التي من شأنها حماية الطفل.
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن جميع التشريعات التي ينظرها المجلس النيابي علي مدار أيام انعقاده الأسبوع الجاري ترسخ لحماية الطفل، وتؤكد أن هذا المجلس مهتم بدعم الحكومة في رعايتها للطفل، مشيراً إلي أن الطفل هو استثمار مربح، لأنه الحاضر والمستقبل والضمانة الأكثر اتساعا.
وقال "السجيني" إن الحكومة أحسنت عندما أدخلت تعديلا على سن الطفل بالقانون بما يتسق مع السن المقرر دستوريا، وكذا استبدال العقوبات السالبة للحريات ببرامج التدريب والتأهيل.
وجاءت كلمة النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية تؤكد أهمية مشروع القانون الذي جاء متسقا مع الدستور، ولتمكين الطفل والأسرة طبقا للمواثيق الدولية.
وفي هذا الصدد، ذكر "درويش" العالم اجمع بحقوق الطفل الفلسطيني الذي يتعرض لابشع أنواع المجازر والتشريد، مشيراً إلي أن ما تقوم به الدولة المصرية قدوه، في وقت تقف دول أخري تتشدق بحقوق الانسان صامته وهي أبعد ما يكون عن الحقوق.
وأضاف كريم درويش: متسقا مع الدستور، ولتمكين الطفل والأسرة طبقا للمواثيق الدولية، انتهز واذكر العالم كله أن الطفل الفلسطيني يتعرض لأبشع أنواع المجازر والتشريد ما تقوم به الدولة المصرية قدوة، دول تدعي أنها حقوق الإنسان وهي أبعد ما يكون، يحذو حذوها.
