كتبت نورا فخرى
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى، من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء مقدم من الحكومة.
أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء و تقنين أوضاعها تساهم في حل إشكاليات تتعلق بأثر التطبيق و قال خلال اجتماع اللجنة المشتركة للإسكان و الإدارة المحلية " أشكر الرئيس لأنه استمع برؤية واضحة للمشكلات ورئيس المجلس كان له رؤية فى مناقشة المشروع.
وقال درويش، إن الصياغة منضبطة إلى حد بعيد وهناك فرق بين الصياغة القانونية والألفاظ الشعبوية والقانون عالج مشكلة استكمال الدور حال بناء الحوائط أو العمدان السقف، مشيرا إلى أن العبرة بالتطبيق و إزالة العراقيل سواء المتعلقة بالأحوزة العمرانية أو غيرها، موضحا أنها انتصار للبرلمان وحل لمشكلة نموذج 10 ومشكلة الاستشاري الهندسى.
وأضاف "درويش"، أن التطبيق إرادة و تتوفر الإرادة في التطبيق و نأمل أن نرى لائحة تنفيذية تحقق الآمال و مضيفا التصالح يحتاج تكامل مع التشريعات الأخرى.
