أكد النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب أن مشروع قانون التصالح المعروض على مجلس النواب يعد أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري، ويُعد خطوة مهمة لمواجهة الإشكاليات والسلبيات التي لم يدركها القانون الحالي، ومنح المواطنين فرصة أخرى لمن لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة .
وأضاف النائب هشام الجاهل أن القانون يسعى لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق حالة من التوازن بين مصلحة المواطن والالتزامات الدستورية المقررة ، والحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضاري . مع مراعاة التيسير على المواطنين من خلال تطبيق القانون ووضع اللائحة التنفيذية للقانون بصورة واضحة دون لبس، ضمانــًا للتطبيق الصحيح .
مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على ان التصالح سيكون حتي 15 أكتوبر 2023 وهو أخر مسح جوي تم إجراءه .
وقانون التصالح يستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام، ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ، وفتح باب التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى، وهو ما يؤكد حرص الدولة ونواب الشعب على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء .