كتبت أسماء القاضى
أكدت النائبة البرلمانية إيفلين متى، أن تسعير الأراضى الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة لمحور قناة السويس، والذى يتراوح سعر حق الانتفاع للمتر بها من 7 لـ 30 جنيهًا ثمن غير مناسب ولا يعبر عن القيمة الحقيقية أو الإمكانات الاقتصادية لهذا الموقع الاستراتيجى الذى يعد مركزًا تجاريًا عالميًا.
وقالت عضو مجلس النائب فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن هذا السعر يعد ثمنًا "بخس" مقارنة بالمناطق الصناعية والاستثمارية الأخرى، التى يتعدى سعر المتر بها 2500 جنيه على الرغم أنها لا تتمتع بنفس الامتيازات الاقتصادية الخاصة بمنطقة محور قناة السويس، فضلًا عن الحوافز الاقتصادية التى توفرها الدولة لمستثمرى هذه المنطقة مثل الإعفاءات الجمركية على المواد الخام، وهذه تعد نقطة مفصلية فى معدل التنافسية للمستثمرين".
وأضافت أن هناك تناقضًا شديدًا بين أسعار هذه المنطقة وأسعار 120 منطقة صناعية أخرى فى مصر، مطالبة بتشكيل لجنة من الخبراء الاقتصاديين المصريين لإعادة النظر فى تقييم سعر حق الانتفاع لهذه الأراضى، لأن هذا السعر سيضيع على الدولة إيرادات كبيرة نحن فى حاجة ماسة لها لتعافى الاقتصاد، كما أن هذا السعر الزهيد من الممكن أن يؤدى إلى ظاهرة تصقيع الأراضى بهذه المنطقة، حيث أنه سيفتح الباب أمام مستثمرين غير جادين لإقامة مشروعات غير مرتفعة التكلفة وبيعها مرة أخرى بعد اكتمال تنمية محور القناة.
وشددت إيفلين متى على أن أسعار الأراضى وحق الانتفاع أيام "مبارك"، الذى وصف بعصر " الفساد" كانت مرتفعة عن هذه الأسعار المطروحة الآن، رغم الفارق الزمنى الذى تعدى العشرين عامًا، وتساءلت قائلة: "هذه الأسعار محصلتش زمن مبارك"، وما الذى يجعلنا نكرر أخطاء الماضى؟
جدير بالذكر أن الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد أكد فى تصريحات له أن سعر المتر مقابل حق الانتفاع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخاصة منطقة العين السخنة يتراوح ما بين 7 إلى 30 جنيهًا للمتر.
