محسن البدوي
ثمن عياد رزق، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ، مؤكدا أن القانون أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين والتيسير عليهم من أجل تقنين أوضاعهم.
وأوضح رزق، فى بيان له اليوم، أن القانون الجديد قدم العديد من التسهيلات الجديدة للمواطنين لم تكن موجودة في القانون السابق، والتي من أهمها إتاحة التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط "خطوط التنظيم والمباني المتميزة والمبانى المتجاوزة لقيود الارتفاع والطيران المدني ، بالإضافة إلى السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سواء كان سكني أو غير سكني.
وأكد القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن القانون الجديد يهدف إلى إيجاد حالة من الإستقرار المجتمعى من أجل حل مشكلة قائمة تمت بشكل مخالف من خلال معالجة كافة العقبات التي تواجه حلها ، مضيفا أن خروج هذا القانون فرصة كبيرة للمواطنين لتقنين أوضاعهم المخالفة، وخاصة أنه أعطى نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.
وشدد رزق على ضرورة أن يعمل القانون الجديد على إزالة كافة العوائق والمشكلات التى واجهت تنفيذ القانون السابق، والقضاء على البيروقراطية وتنفيذ القانون على أرض الواقع بشكل جيد، لافتا إلى أن القانون أجاز لكل من رفض طلب تصالحه ولم تنقض مدة التظلم بأن يتقدم بتظلم جديد للجان التظلمات خلال (30) يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، كما أجازت لكل من رفض طلب تصالحه طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، التقدم بطلب جديد وفق أحكام القانون .
