في ضوء توجيهات القيادة السياسية، حرصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) على رصد كافة مشروعات ومبادرات جهات الإسناد المختلفة ذات التأثير البيئي والداعمة للنمو الأخضر المستدام، ومع استهداف رفع نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر من مستواها الراهن، وهو حوالي 30% من إجمالي الاستثمارات العامة إلى نحو 40% في عام الخطة ، وصولا إلى 50% بحلول عام 2024/2024.
وفي هذا الإطار، تستهدف الخطة استكمال المرحلة الثانية لمشروع إنشاء الخريطة التفاعلية لمخاطر وتهديدات آثار التغيرات المناخية على مصر، والتوسع في شبكة رصد شبكة الانبعاثات الصناعية بإضافة 13 نقطة رصد، وكذلك تنفيذ 12 رحلة نقلية لرصد نوعية المياه في البحر المتوسط والبحر الأحمر والبحيرات المصرية.
يأتي ذلك بالإضافة إلى إطلاق المبادرات الرامية لتعزيز الوعي البيئي، ومنها "جميلة يا مصر" و"اتحضر للأخضر" والتوجه لزراعة 10 مليون شجرة في ظل المبادرة الرئاسية (100) مليون شجرة.
وفي مجال التخفيف من حدة التأثيرات المناخية، تتضمن الخطة عدة مشروعات لجهات الإسناد المختلفة، منها مشروعات وزارة النقل المعنية باستكمال الأعمال الإنشائية لمترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي السريع والأوتوبيس التردّدي، وكذا مشروعات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخاصة بالتوسع في المشروعات المولدة للطاقة المتجددة من محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح، كما تشمل مشروعات وزارات الزراعة والموارد المائية والري والبيئة والصحة.
وتشمل الخطة، أنشطة تطوير منظومة المخلفات الصلبة والإدارة المستدامة للملوثات العضوية، وإنشاء وتطوير 24 مجزرا اليا، وكذلك محطات رصد ملوّثات الهواء ومجمعات محارق النفايات الطبية الخطرة.
وفي مجال التصنيع، تتضمن مشروعات وزارة الصناعة والتجارة تصنيع الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية وألواح وخلايا محطات الطاقة الشمسية، هذا بالإضافة إلى مشروعات وزارة السياحة والآثار لتنشيط السياحة البيئية والتوسع في إقامة نظام الفندق البيئي Ecolodge وكذلك تتعدد مشروعات الزراعة الرامية للتكيف مع التغيرات المكانية، منها وزارة الزراعة والموارد المائية والري في مجال التوسع في الزراعة العضوية والزراعات المحمية ، والتراكيب المحصولية المقاومة للإجهادات البيئية، ومشروعات تأهيل وتبطين الترع وتغطية والمصارف، وبرامج تنمية وتنويع المصادر المائية، وكذلك مشروعات تحلية مياه البحر بسواحل مصر وجنوب سيناء والبحر الأحمر بطاقات تتراوح ما بين 30 و130 ألف متر مكعب / يوم، ومحطات المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمطروح وغيرها من المناطق التي تقوم بها وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
