كتبت ريم عبد الحميد
واصلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية سياستها التحريضية ضد مصر، واستغلت اللغط الذى يدور حول قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو رجينى، لتجدد دعوتها للحكومة الأمريكية بوقف مساعدتها لمصر.
وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم الجمعة، إن قضية رجينى احتلت العناوين الرئيسية فى أوروبا، وأدت إلى ما وصفته الصحيفة بتدقيق طال انتظاره فى السجل المروع للنظام فى سجل حقوق الإنسان.
وتحدثت الصحيفة عن قرار البرلمان الأوروبى الأسبوع الماضى الذى دعا إلى وقف مبيعات الأسلحة والمساعدات الأمنية لمصر على خلفية هذا الحادث.
ونقلت قول كريستيان دان بريدا، نائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان للبرلمان الأوروبى "إن احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون أساس العلاقة مع مصر".
وذهبت واشنطن بوست إلى القول بأن هذا المبدأ يجب أن يحكم أيضًا علاقة الولايات المتحدة بالحكومة المصرية، لأسباب منها أن القمع الوحشى يؤدى إلى التطرف ويجعل الاستقرار فى مصر أمرًا بعيد المنال، لكن إدارة أوباما تتحرك فى الاتجاه المعاكس، حسبما تقول الصحيفة.
وفى طلبها لمساعدات جديدة لمصر بقيمة 1.3مليار دولار فى ميزانية العام المقبل، طلبت من الكونجرس إلغاء شرط يربط 15% من المساعدات بسجل الحكومة فى حقوق الإنسان. وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، قال "إن السيسى يستعيد الديمقراطية".
ورغم أنه اعترف فى جلسة بالكونجرس مؤخرا أن هناك تدهورا فى الحريات، لكن أشار إلى ضرورة موازنة هذا بالحرب ضد الإرهاب، وهو ما انتقدته الصحفية، وقالت إنه سيكون وقتا خطيرا للسماح لمصر بالحصول على المساعدات فى ظل ما يتردد عن استعداداته لمحاكمة 37 من منظمات المجتمع المدنى، وما سبق ذلك من إغلاق لمركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف.
وواصلت الصحيفة لهجتها العدائية غير المهنية فى ختام افتتاحيتها قائلة: "ظللنا نقول لبعض الوقت إن السيسى غير قادر على إرساء الاستقرار فى مصر.
والآن، فإن بعض المدافعين عنه من النخبة السياسية يتحولون ضده مع زيادة الجرائم وتعثر الاقتصاد، ولذلك فإن تقديم إدارة أوباما شيك على بياض لمصر الآن سيكون مجازفة"، ودعت الكونجرس إلى ضرورة منع ذلك.
