كتبت نورا فخرى
يُعد الاقتصاد الأخضر أداة فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يتكامل ويتفاعل مع بعدي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يُحقق اكتمال الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، كما يُركز الاقتصاد الأخضر على صون الموارد الطبيعية، والحد من التلوث البيئي، ويُعد بذلك بديلا عن النمط التنموي التقليدي، والذي يحمل معه مخاطر استنزاف الموارد ويُولد تهديدات واسعة النطاق للبيئة وصحة الإنسان وأحواله المعيشية.
وإدراكا لأهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تبنت الدولة المصرية في ضوء توجيهات القيادة السياسية عدة مبادرات وبرامج وتدابير ومشروعات تستهدف في مجموعها تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ومنها
مبادرة السيارات الكهربائية والأوتوبيسات الهجينة.
ووفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، فأنه في إطار الحرص على تقليل استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الناجمة عنه، تم تبني خطة لتصنيع السيارات الكهربائية بمشاركة عدة وزارات، منها الإنتاج الحربي والصناعة والتجارة وقطاع الأعمال وبالتعاون مع شركات أجنبية، وذلك ضمن رؤية مصر 2030.
ومن المقرر أن تعمل تلك السيارات الكهربائية المصنعة في مصر ببطاريات من نوع (BEVS)، التي تعتمد على طاقة البطارية بنسبة 100%، وبدأت مصر بالفعل في إنتاج وتصدير حافلات هجينة تعمل بالديزل والكهرباء في الوقت ذاته، وفقا للمعايير الأوروبية المتعلقة بالانبعاثات الغازية الضارة بالبيئة.
