نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها..دراسة ترصد شهادات المجتمع المدني للاستحقاق الرئاسي

تعتبر الانتخابات الديمقراطية النزيهة فرصة الشعوب للتعبير جماعيًا عن السيادة وحق من حقوق المواطنين الثابتة، ومن هنا يبرز دور منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات لضمان مستويات عالية من النزاهة والشفافية، وذلك بما يتسق مع القوانين والمعايير الدولية المعروفة للاستحقاقات الانتخابية.

وأكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية منظمات المجتمع المدني كفاعل أساسي ورئيس في المجتمع وأداة فعالة لتدعيم حقوق المواطنين، فاتبعت الدولة نهجًا جديدًا أطلق عليه “النهج التشاركي”.

وأشارت الدراسة إلى أنه منهج يتضمن مشاركة كل فئات المجتمع وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني إلى جانب المؤسسات الرسمية للدولة في تحقيق الأهداف العامة لتحقيق التنمية المنشودة، وبالطبع على رأسها التنمية السياسية؛ فالفكرة الأساسية من وجود منظمات المجتمع المدني هي مساهمتها في تعزيز وحماية وتحسين حقوق المواطن؛ فيعمل المجتمع المدني لأجل مستقبل أفضل، ويتشارك في أهداف عامة لتحقيق العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية، فالمجتمع المدني الحيوي المتنوع القادر على العمل بحرية، هو عنصر أساسي في تأمين حماية مستدامة لحقوق الإنسان؛ فقوة المجتمع المدني هي عنصر تدعيم لقوة الدولة فكلاهما تكملة لدور الآخر.

وذكرت الدراسة أنه من خلال الضمانات التي اعتمدتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وتضافر جهود وحيادية كافة مؤسسات الدولة، استطاعت منظمات المجتمع المدني سواء كانت محلية أو دولية القيام بدورها الرئيس ومتابعة الانتخابات من داخل مقرات اقتراع المواطنين دون أية معوقات إجرائية، وانحصرت كافة الملاحظات التي وردت للهيئة الوطنية للانتخابات حول التأخر في فتح اللجان لبضعة دقائق، وتكدس أعداد من المواطنين أمام مقرات الاقتراع، والتي أخذتها الهيئة بعين الاعتبار وسارعت في تكثيف أعداد من القضاة للجان لضمان سير العملية الانتخابية بمنتهى السلاسة.

هذا وقد أكدت بعثات الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي وجمعية برلمان البحر المتوسط حرصها على متابعة الانتخابات، وأعربت عن تقديرها لمصر وحرصها على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها واعتمادها الإشراف القضائي كضمانة أساسية.

وقد تابع ائتلاف “نزاهة” الدولي الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 من خلال تعاون يجمع 5 منظمات أجنبية ومنظمتين محليتين، هي: “منظمة إيكو -اليونان، منظمة إليزكا- غانا، هيومان أكت- رومانيا، المنتدى الوطني للمنظمات غير الحكومية في أوغندا، منتدى جالس الدولي- أوغندا، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان- مصر، شركاء من أجل الشفافية- مصر”، ويضم الائتلاف 54 متابعًا أجنبيًا من 34 دولة حول العالم، والذي أشاد في أكثر من تقرير له على مدار الثلاث أيام بشفافية ونزاهة الانتخابات التي تمت في مصر.

بالإضافة إلى فريق المتابعين الدوليين بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، حيث ضم الفريق 40 متابعًا من 17 جنسية عربية وأوروبية من ذوي الخبرة والتجارب في العمليات الانتخابية المتنوعة، سواء من جوانب الإشراف أو من جوانب الرقابة الدولية، من بينهم 18 من أعضاء مجلس أمناء المنظمة، وعدد آخر من قيادات فروع المنظمة والفريق الاستشاري، والذين سبق لهم أن شاركوا في عمليات الرقابة على الانتخابات في العديد من الدول خلال السنوات العشر الماضية، ولقد أكد الفريق على السلاسة التي تتم بها العملية الانتخابية في مصر، بالإضافة على كثافة التصويت في اللجان وغيرها من الملاحظات التي تفضي في النهاية إلى مدى النزاهة والشفافية التي اتسمت بها الانتخابات.