كتبت نورا فخرى
تضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدمه أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2024 /2023، وفي القلب منها ما يتعلق بحقوق الطفل وذلك من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ من المشروعات والمبادرات الهامة.
وتتضمن أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فيما يخص بحقوق في الطفل اللائق التي تسعى خطة عام 2023/2024 لتحقيقها، رفع الوعي بحقوق الطفل، وتشجيع المبادرات والأنشطة المتعلقة بحقوقه، ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل عند كافة الجهات المعنية بالأطفال، الحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى، فضلا عن تعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة، من خلال النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، وزيادة تغطية خدمات رعاية الحمل المنتظمة، وتقليل عدد وفيات الأطفال، كل والحد من استمرار الممارسات التي تندرج تحت اسوأ أشكال عمالة الأطفال، وتعزيز إنفاذ القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال، وإنشاء المزيد من الخطوط الساخنة لنجدة الطفل.
وفي هذا الصدد تستهدف الخطة حماية حقوق الطفل، من خلال العديد من المشروعات، يُذكر منها، استكمال دعم وتطوير خدمات التغذية المدرسية باعتمادات 40 مليون جنيه، وذلك لرفع مستوى التحصيل للتلاميذ والحد من التسرب للتلاميذ، وتوفير الكفاءة والفاعلية للتلاميذ.
كما تستهدف الخطة، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تطوير منظومة حماية الطفل المصرى، باعتمادات 7.2 مليون جنيه.
