كتبت نورا فخرى
كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدوله للعام المالي الجاري 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) عن زيادة معدلات الشمول المالي من عام 2016 حتى عام 2022 بمعدل نمو 147%
ووفقا لخطة التنمية، بلغ إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات في البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو مسبوقة الدفع، وتمكنهم من إجراء معاملات مالية نحو 42.3 مليون مواطن بما يُعادل 64.8% من إجمالي المواطنين في الفئة العمرية (16) سنة فأكثر، والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.
يجب التنويه إلي أن الشمول المالي يهدف إلي التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع من خلال نظام مالي رسمي شامل يُتيح منتجات وخدمات بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة لتحقيق النمو المستدام.
وتتبلور الأهداف الاستراتيجية للشمول المالي في حماية حقوق عملاء البنوك وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، التوسع في نشر الثقافة المالية، وزيادة القدرات المالية للمواطنين، والشركات والمشروعات، تشجيع ريادة الاعمال والمشروعات الناشئة من خلال توفير الخدمات المصرفية وإعداد بنية تحتية شاملة وفعالة، تيسير حصول الشركات والمشروعات على الخدمات المالية، والتشجيع الرسمي. على إلى القطاع التحول لينة التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية، مثل خدمات التأجير التمويلي والتمويل الأصغر ( النانو الرقمي).
يأتي ذلك إلي جانب الاستمرار في تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية لتحقيق النمو المستدام في القطاع المالي تعميق وتوسيع الخدمات المصرفية وتحفيز الادخار، إتاحة الخدمات المالية (المصرفية وغير المصرفية واستخداماتها لكافة فئات المجتمع طبقاً لاحتياجات العملاء.
