أكدث وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة منوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، إعطاء مصر عناية خاصة بتعزيز ركائز الحوكمة الجيدة Good Governance (الشفافية والإفصاح عن المعلومات والمساءلة من خلال العمل على تحسين المؤشرات ذات الصلة بمنظومة الحوكمة.
وتشير الوثيقة، إلى بذل الجهود من أجل تعزيز الشفافية وإرساء القانون وتحسين جودة الأطر التنظيمية لأوجه النشاط الحكومي بما يدعم ركائز الحوكمة الجيدة، ويُسهم في استقرار الاقتصاد الكلي ورفع كفاءة الاستثمار العام في الخدمات الاجتماعية والعامة والبنية التحتية، ويكفل تطوير المنظومة البيئية وتوفير الحماية الاجتماعية.
وينصرف معنى الحوكمة إلى الأسلوب الذي تمارس به السلطة إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحقيق التنمية، ووفقًا لتعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، يتعين لتحقيق الحكم الرشيد أن تكون الإدارة العامة قادرة على إدارة وتنفيذ المجموعة الكاملة من الأنشطة الحكومية التي تتناول إنفاذ القوانين واللوائح والقرارات الحكومية إلى جانب الإدارة المتعلقة بتوفير الخدمات العامة المعنية بالأمن والاستقرار، وتقديم الخدمات الأساسية لجميع السكان، والحد من الفساد وتهيئة الظروف لجذب الاستثمارات وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المنشودة.
وتؤكد الوثيقة إلي أن أداء مصر يعكس اتجاها تصاعديًا في المؤشرات المتعلقة بالسلام والمنافسة والرقمنة من حيث الدرجات والمراتب، ويفيد تقرير البنك الدولي عن مؤشرات الحوكمة العالمية، تقدم مصر في خمسة من مؤشراتها الستة في عام 2022 ، وهي المساءلة الاستقرار السياسي وغياب العنف والجودة التنظيمية وسيادة القانون ومكافحة الفساد.
