أحمد عبدالله، عضو غرفة التطوير العقاري، ومجلس العقار المصري
أكد أحمد عبدالله، عضو غرفة التطوير العقاري، ومجلس العقار المصري، أن سوق العقارات في مصر يشهد نموًا كبير، وفرصًا واعدة، وإمكانيات ضخمة، فهو مجزأ وتنافسي بشكل كبير، في ظل وجود لاعبين محليين وإقليميين ودوليين.
وكشف أحمد عبد الله، في تصريحات صحفية، عن أن سوق العقارات المصري في 2023، شهد تطورًا كبيرًا وطلبًا متزايدًا وخاصة نحو امتلاك الوحدات بدلاً من استئجارها، في ظل انخفاض قيمة العملة وزيادة ارتفاع تكاليف مواد البناء، مشيرًا إلى أن قطاع العقارات السكنية والمتعددة الاستخدام سجل نحو 522 مشروع قيد الإنشاء، بقيمة تبلغ نحو 309.9 مليار دولار.
وحول أسعار العقارات في مصر، قال عضو غرفة التطوير العقاري، ومجلس العقار المصري، إنها شهدت ارتفاعا كبيرا خلال العام الجاري بنسبة وصلت 100% في بعض المشروعات الجديدة على أثر ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف الإنشاء وانخفاض العملة المحلية بجانب ارتفاع الطلب على العقار للتحوط من أي تطورات لاحقة.
كما أوضح أحمد عبد الله، أنه التطورات العالمية والإقليمية كان لها تأثير كبير على الداخل المصري، مما دفع العديد من الأفراد المهتمين بمجال العقارات وحتى رجال الأعمال للتوجه نحو تملك العقارات بدلاً من الإيجار، في محاولةً منهم لحفظ قيمة أموالهم في المجال العقاري.
وحول توقعاته لأسعار العقارات في 2024، قال إنه من المتوقع تواصل الارتفاع خلال العام المقبل 2024، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ومع تصاعد المخاطر الجيوسياسية والأحداث العالمية والإقليمية، وانعكاساتها على البلاد.
