كتبت نورا فخرى
يُقصد بالتنمية المتزنة - أو المتوازنة - في المجال الاقتصادي، تخصيص الموارد بين الاستخدامات المختلفة على نحو يحقق تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة بمعدلات تتناسب والميزة النسبية والتنافسية التي يحظى بها كل قطاع على حدة، وكذلك ينصرف معنى التنمية المتزنة في المجال الاجتماعي - إلى تنمية القطاعات ذات الطابع الاجتماعي كالتعليم والصحة بالمعدلات التي تضمن إتاحة خدماتها بصورة متكافئة لجميع فئات المجتمع، وكذا توفير فرص متساوية للجميع للحصول عليها، أما في مجال العمران والتحسين البيئي فيقصد بالتنمية المتوازنة، نمط التنمية الذي يُحقق التقارب بين التجمعات السكانية في المناطق المختلفة، والعدالة في التوزيع المكاني لجهود التطوير البيئي.
وفي هذا الصدد، تولي وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، عناية خاصة بتحقيق الاتساق بأبعاد التنمية المتزنة في المجالات الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يُراعي التوافق وتفادي عدم الاتساق فيما تتبناه من أهداف. فقد يميل المخطط الاقتصادي إلى اتباع استراتيجية التركز المكاني للاستفادة من مزايا ووفورات الحجم المرتبطة بالتركز في رفع معدلات النمو، في حين يفضل المخطط الاجتماعي استهداف التشغيل أو عدالة التوزيع، ويختار بذلك نمط توزيع الموارد المحقق لهدف التشغيل أو التكافؤ الاجتماعي وليس النمو الاقتصادي.
وبالمثل قد ينحاز المخطط العمراني لهدف زيادة المعمور المصري وتحسين المنظومة البيئية، وضمان وصول الخدمات لأكبر عدد ممكن من المواطنين، ولو تطلب الأمر زيادة التكلفة المالية.
ومن هنا، كان اهتمام وثيقة الخطة بقضية الأولويات عند تقرير استراتيجية التنمية وأولويات العمل ومعايير اختيار المشروعات بما يكفل تحقيق التنمية المتوازنة التي تراعي الاتساق المطلوب في الأبعاد الثلاثة التنموية المستدامة.
