الاقتصاد
أكد النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، الأهمية الشديدة لوثيقة الاقتصاد التي أعدها مجلس الوزراء لـ6 سنوات المقبلة في الفترة الرئاسية 2024-2030، قائلا شديدة الوضوح وتحافظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد الوطني طيلة السنوات الماضية بفضل توجيهات الرئيس السيسي.
وأشار إلى أن إعداد مجلس الوزراء وثيقة بأبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)، الغرض منها رسم وتحديد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواء ما يتعلق بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
ونوه عضو مجلس النواب، بملامح وثيقة الاقتصاد وفي مقدمتها تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، ونمو داعم للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة، والعمل من خلال الوثيقة على تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة.
وشدد النائب، أن نص الوثيقة على تنفيذ برنامج وتنفيذ لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية، هدف سام ومهم وجذري في مسيرة الاقتصاد الوطني.
لافتا إلى تضمن وثيقة الاقتصاد سياسات تستهدف ترسيخ دعائمِ نهضةٍ اقتصاديةٍ قائمةٍ على رفعِ مقدراتِ الإنتاجِ المحليِّ، وتحسينَ سُبلِ معيشة المصريين، ونشرَ مستوياتِ التنميةِ الاقتصاديةِ والبشريةِ في ربوعِ مصر، وتوفير الحياة الكريمة.
وقال عضو مجلس النواب، إن وثيقة الاقتصاد المصري 2024-2030 انطلاقة قوية للدولة المصرية اقتصاديا عبر سياسات واضحة تماما وبنسبة تحقيق نمو كبيرة تناسب تطلعات الوطن.
