كتبت نورا فخرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة علي مادة التعريفات بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
ووفقا للمادة (1) يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها "الجهاز" بأنه جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والوزير المختص فهو وزير المالية، أما اللجنة فيقصد بها لجنة إدارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والأموال هي جميع الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها، سواء أكانت مادية أو معنوية، ثابتة أو منقولة بما في ذلك المستندات والعملات المحلية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، أياً كان نوعها أو شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها.
وتأتي التعريفات السابقة بعد الموافقة علي مقترح النائب عبد السلام الخضراوي في شأن الوزير المختص ليكون وزير المالية بدلا من الوزير المعني بشؤون المالية، ورفض مقترح النائب مصطفي بكري، في شأن تفصيل طبيعة الأموال لتكون جميع الأصول العقارية والمادية والمعنوية، حيث أكدت الحكومة علي لسان المستشار علاء الدين فؤاد، أن النص الوارد يقر جميع أنواع الأموال فلا داعي إلي تفصيلها.
كما رفضت المجلس مُقترح النائبة رحاب موسي، بشأن النص علي العملة الوطنية بدلا من العملة المحلية، حيث أكدت الحكومة تمسكها بالابقاء علي العملة المحلية اتساقا مع ما ورد بقانون البنك المركزي.
