كتب محمود حسين
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: "نأمل أن يتم الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية الكبير خلال الفصل التشريعي الحالي"، حيث شكل المجلس لجنة فرعية قامت بمناقشة وصياغة مشروع قانون متكامل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، "استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات"، تعقيبا على كلمة النائب أحمد الشرقاوي.
وقال النائب أحمد الشرقاوي، إنه يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، لأنه يساهم في إنجاز القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، وتابع: "أرجو ننجز التعديلات الواسعة فى قانون الإجراءات الجنائية، وليس مجرد إصدار قانون عاجل لاستئناف الجنايات، فحين تتكدس القضايا والطعون في المحاكم تكون العدالة في خطر، ومحكمة النقض تضم قامات قانونية من القضاة لكنهم بشر".
وتابع: "إذا انتهى عمر هذا المجلس أو انتيهنا من هذه الدورة وأخرجنا قانون الإجراءات الجنائية سيحسب لهذا المجلس أنه عدل قانون الإجراءات الجنائية الدستور المصغر وحامى الحقوق والحريات للأفراد، أتمنى أن نلحق فى هذه الدورة أن نخرج قانون الإجراءات الجنائية".
وأكد على ضرورة أن يتم تعديل البند المنصوص عليه فى مشروع القانن المعروض للمناقشة بشأن سريان قانون اسئتناف الجنايات في شهر أكتوبر 2024، يجب أن يطبق فور صدور القانون حتى لا تتكدس القضايا فى الجنايات حتى شهر أكتوبر المقبل".
