حمل انضمام مصر إلى عضوية مجموعة "بريكس" كثيرًا من الدوافع على المستوى الاقتصادى والتجاري والتنموي، تتمثل فى الآتى كما رصدتها دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية:
1- الحصول على المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل، بما يساعد فى الهروب من حصار صندوق النقد الدولي واشتراطاته القاسية.
2- الاستفادة من اتجاه بريكس للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأمريكي، لأن إحدى المبادرات التي تشارك فيها بريكس حاليًا هي تحويل التجارة إلى عملات بديلة، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة.
3- تعزيز التبادل التجاري بين أعضاء بريكس بالعملات المحلية بـ"الجنيه المصري" في ظل أزمة الدولار الذي تعاني منها وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مما يؤدى إلى تقليل الطلب على الدولار وإنعاش الاقتصاد المصري إلى حد ما. كما يخلق توازنًا سياسيًا واقتصاديًا في العلاقات بين التحالفات الشرقية والغربية.
4- تطلع مصر إلى جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية، خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية والبنية التحتية من كبار المستثمرين العالميين ورواد رجال الأعمال في دول البريكس.
5- تأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية الضرورية على رأسها القمح، وغيرها من المنتجات الصناعية مثل الأجهزة الإلكترونية.
