تسهم عضوية مصر فى بريكس بشكل مباشر فى الاستفادة من خبرات الدول المشاركة فى زيادة معدلات التصنيع والإنتاج، وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية فى ظل التوازنات المرتقبة التى تُصنع على المستوى الدولى والإقليمى، بجانب تجمع الكوميسا، ما يدعم استمرار الرؤية الاستراتيجية بشأن تنويع جديد للعلاقات الدولية التجارية، كما تسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل، والتقليل إلى حد ما من مشكلة زيادة معدلات الفقر والبطالة، بما يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية لهم والارتقاء بجودة الخدمات العامة المقدمة إليهم.
وتمتلك مجموعة بريكس دورًا متزايدًا للتأثير فى الاقتصاد العالمى، وسوف يكون فى المستقبل القريب أحد التجمعات الرئيسة التى ستسهم فى إرساء أسس نظام اقتصادى عالمى جديد، نظرًا لإعادة الهيكلة التى تحدث فى هذا الصدد، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادى والمالى داخل مجموعة بريكس.
وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية والمتخصص فى شئون أفريقيا أن دول بريكس تمتلك قدرات اقتصادية كبيرة، بما يعود على مصر بالعديد من المزايا الاقتصادية. أبرزها: خلق فرصة لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبى بالبلاد، وتعزيز حركة التبادل التجارى مع دول المجموعة، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجًا استثماريًا فى مصر، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة.
وتابعت أن مصر ستحقق الكثير من المكاسب زيادة عدد السياح القادمين إلى مصر، ولا سيما فى ظل تطلع الدولة المصرية لجذب 30 مليون سائح بحلول 5 سنوات، وخاصة أن دول البريكس تمتلك قدرات اقتصادية كبيرة، بما يعود على مصر بالعديد من المزايا الاقتصادية. أبرزها: خلق فرصة لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبى بالبلاد.
ويعكس الرغبة المصرية فى إيجاد فضاء جديد يمنح لها فرص استثمار وآفاقًا اقتصادية وشراكات جديدة، لا سيما أن من بين هياكل هذا التكتل صندوق الاحتياط وبنك التنمية الجديد، وبما يسمح بتمويل مشروعات البنية التحتية وإقامة مشروعات مشتركة بعيدًا عن النموذج الغربى الذى يضع دائمًا شروطًا وإصلاحات تخدم النظرة والمصالح الغربية، كما يتيح لها الانضمام إلى استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب تساعد الاقتصاد المصرى فى التعامل بشكل أفضل مع الأزمات العالمية من خلال اقتصاد الدول الأعضاء، علاوة على أهمية الوجود وسط تكتل متنوع وقوى يحمى المصالح السياسية والاقتصادية للدولة المصرى.
