كتبت إيمان علي
جاء القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية والتى تضمنت تعديلات بأن يكون التقاضى أمام محكمة الجنايات على درجتين، ليحقق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، و تخفيف العبء على محكمة النقض، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظراً لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه.
ويأتي القانون تنفيذاً للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ينتهي في 17 يناير 2024.
ونص القانون على أنه يبدأ العمل بأحكامه منذ اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية أى اليوم وبمقتضى تطبيق القانون تبدأ محاكم الجنايات من اليوم فى تطبيق التقاضي بها على درجتين فى جميع القضايا المنظورة أمامها والمتداولة والتي لم يصدر فيها حكم
وطبقا للقانون تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم وبينت مواد القانون طريقة تقديم الاستئناف فنصت على أنه يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك في خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
تجدر الإشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب كان قد قال فى تعليقه على هذا القانون خلال مناقشته بمجلس النواب، إنه يعزز من الحقوق والحريات العامة ويضمن تحقيق العدالة الجنائية، خاصة وأن إتاحة الطعن في الأحكام دوماً ما يؤدي دوراً إصلاحياً للحكم الجنائي بقصد ضمان الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون فالعدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يُضيرها الافتئات على حقوق وحريات الأفراد.
