"زراعة الشيوخ" تناقش ملف الثروة السمكية.. وتطالب بحلول عملية لزيادة الإنتاج

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب محمد صبرى أبو إبراهيم والنائبة هالة كمال، بشأن تنمية الثروة السمكية.

 

 

واستعرض النائب محمد صبرى، طلب المناقشة، مشيرا إلى أن  مصر تتميز بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي ٣٠٠٠ كيلو متر على البحر المتوسط والبحر الأحمر ويوجد بها الكثير من المواقع الصالحة للصيد وبالرغم من طول هذه السواحل إلا أنها تعاني من نقص في الثروة السمكية، حيث تنتج نحو ٢ مليون طن سنويا فقط في ظل يصل حجم الاستهلاك إلي نحو ٢.٤ مليون طن، ما يتسبب في عجز وينتج عنه زيادة في الأسعار.

وانتقد قيام البعض بصيد الزريعة، وبيعها بالأسواق، دون رقابة، وطالب بنقل تبعية بحيرة ناصر للصندوق السيادى.

 

وأيدته النائبة هالة كمال في كلمتها، مشيرة إلي أن الثروة السمكية مصدر للدخل القومى وللبروتين الغذائى، مطالبة بتقديم حلول لأسباب المشكلة لاسيما ارتفاع أسعار مكونات الأعلاف و أسعار الطاقة واحتكار التجار وارتفاع القيمة الإيجارية للمزارع.

 

وقال الدكتور عمر الفاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن هناك جهود بحثية كبيرة تقوم بها الأكاديمية لتنمية الثروة السمكية ومواجهة المشكلات التي تواجهها، مشيرا إلي إنشاء كلية للثروة السمكية بكفر الشيخ وغيرها والعمل علي تطوير منظومة الأعلاف، وتمويل  عدد من مشروعات الاقتصاد الأزرق بقيمة ٣٠ مليون جنيه وفقا لخطة تم إعداداها منذ استضافة مصر قمة المناخ.

 

وقال الدكتور عادل علي أحمد، نائب رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، إن من أبرز المشكلات التى تواجه إنتاج الأسماك، التغيرات المناخية والأعلاف، مشيرا إلي إعداد دراسة بشأن الاستزارع التكاملي .

 

وتابع: كما يوجد مشروع للحد من تبخر مياه بحيرة ناصر، بالإضافة إلي العمل علي إنتاج أعلاف للأسماك من الأعشاب، ومشروع لمواجهة التغييرات المناخية بانتاج سلالات تتماشى مع تلك التغييرات.

 

وبدوره أشار النائب جمال أبو الفتوح إلي ضرورة التوصل إلي حلول عملية يسهل تطبيقها علي أرض الواقع لتنمية الثروة السمكية فى مصر ، لاسيما أن الأمر يتعلق بالأمن القومي.

 

كما طالب بضرورة توفير قاعدة بيانات محددة وحقيقية عن حجم الثروة السمكية ودور كل جهة.

 

وأيده أعضاء اللجنة، في ضرورة حضور كافة الجهات المعنية بالموضوع في اجتماع الغد، لاستكمال المناقشة والتوصل إلي حلول عملية.