أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، قدرة قطاع خدمات التعهيد المصري علي جذب كبرى الشركات العالمية مما خلق فرص عمل واسعه، حيث تم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة عالمية ومحلية لتعيين 60 ألف متخصص في التعهيد منذ نوفمبر 2022 منها أكثر من 20 شركة تستثمر لأول مرة في مصر والشركات الأخرى نتوسع فيها.
جاء ذلك خلال العامة المنعقدة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لمناقشة دراسة عن الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة.
وأكد طلعت، حرص شركات الدول الرائدة في مجال التعهيد مثل الهند والصين علي إقامة مراكز لها في مصر، حيث وجدت في السوق المصري والكفاءات التي يضمها قطاع الاتصالات ما يجذبها لإقامة هذه المراكز.
ولفت "طلعت" إلي أن إجمالي عدد المتخصصين في مجال التعهيد وصل إلي 30 ألف متخصص، وسط مستهدف بتنمية عددها 4 أضعاف خلال السنوات القادمة، ليصل إلي 336 ألف متخصص عام 2026.
ونوه "طلعت" إلي أحد المحاور الهامة في صناعة التعهيد تكمن في تطوير البرمجيات والدعم الفني لدول متعددة، وكذا النظم المدمجة وتصميم الإلكترونيات" والتي تسعى الوزارة إلي زيادتها وتتعلق وبناء البرامج المدمجة داخل الاجهزة الحديثة السيارات.
وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلي أن صناعة التعهيد محط إهتمام حكومي، حيث شهد الشهرين الماضيين تنظيم 11 زيارة برفقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي للشركات العالمية، منوها إلي أن مراكز التعيهد ليست متمركزة في القاهرة فقط بل منتشرة في المحافظات حيث أن هناك 12 شركة عالمية من أكبر الشركات عالميا في صناعة التعهيد لها مراكز خارج القاهرة.
وأوضح "طلعت" إلي أن أماكن العمل في هذه المراكز معدة بشكل مريح لتكون جاذبة للعناصر المتميزة من الشباب واعدادها اعدادا بالغ الإتقان.
وكانت الدراسة قد انتهت إلي عدد من التوصيات الهامة استعرضها النائب حسانين توفيق، وذلك للاستفادة من الألعاب الإلكترونية فى مجالات التعليم وضرورة وجود استراتيجية واضحة مبنية على دراسة جدوى متكاملة من نواحى تكنولوجية واقتصادية وقانونية وتنظيمية، والبدء فى إنشاء هيئة فنية عليا لهذا الموضوع، وأن تكون هيئة على أعلى مستوى وتضم خبرات من كافة الجهات المعنية والتخصصات المختلفة.
وأكدت الدراسة، أن قطاع الاتصالات من بين القطاعات سريعة النمو والقادرة على التكيف مشددة على ضرورة الاستفادة الكاملة من بعض المبادرات القائمة، أو التى تم تنفيذها، وقياس أثر مردودها، مشيرة إلى أن لدينا سوقًا ضخمًا متناميًا بصورة سنوية، يسمح بفتح المجال واسعا لتوطين صناعة الألعاب يجب الإلكترونية.
وانتهت الدراسة، لعدد من التوصيات منها تهيئة المناهج الدراسية بهدف إعداد الطفل علميًا وعمليًا لمواجهة تحديات العصر، واستخدام الألعاب التعليمية فى التدريس وإنشاء مراكز تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية التى تتوافق مع مخرجات التعليم المطلوبة، وهذا يتوافق مع رؤية مصر 2030 فى تأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية وتعزيز الإمكانات الرقمية وتوفير تعليم يتوافق مع مهن المستقبل الرقمي.
كما أوصت الدراسة، وزارة التعليم العالى بإضافة تخصصات جديدة تتعلق بتطوير الويب والبرمجة والجرافيك وإطلاق تخصصات فى التمويل الرقمى وتحليل المعلومات والاقتصاد الإلكترونى لمواكبة احتياجات سوق العمل وحصر الجامعات المعترف بها عالميا فى التخصصات المطلوبة لهذه الصناعة للتعاون معها والاستفادة من خبراتها التواصل مع الباحثين المصريين بالخارج، وإيجاد آلية لربط الشباب المصرى فى الخارج بمنظومة البحث العلمى خاصة فى هذه المجالات التكنولوجية الحديثة وإنشاء قسم خاص بالأبحاث فى هذا المجال فى كل الجامعات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص.
