رئيس الوزراء لنواب الغربية: نبحث عن موارد حقيقة بدلاً من الاعتماد على السلف والقروض

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء - خلال لقائه أعضاء مجلس النواب عن محافظة الغربية، اليوم السبت - أن الأولوية لبحث موقف العمالة المؤقتة، لما تعانيه من ظروف صعبة، إلى جانب دارسة مقترح نواب الغربية بإعادة توزيع تلك العمالة على بعض الجهات، وأن الأولوية أيضًا لاستكمال وإنهاء المشروعات المفتوحة والجارى تنفيذها.


وشدّد رئيس مجلس الوزراء فى حديثه خلال الاجتماع، على أهمية أن تنال الحكومة قبول المواطنين ورضاهم، دون أن يكون ذلك على حساب المستقبل، مؤكّدًا ضرورة وضع الحلول الحقيقة بشفافية، من خلال مشاركة المواطنين وإعلامهم بحقيقة الأمور والإفصاح عنها والتعامل مع الأمور بمنتهى الأمانة، مشيرًا إلى أن الحكومة تحاول منذ 5 أشهر حل مشكلات متراكمة على مدار عقود طويلة، وأنه يتعين على جميع الأطراف المشاركة فى مواجهة تلك المشكلات والتحديات.


وأكد رئيس الوزراء كذلك، على ضرورة البحث عن موارد حقيقة للخزانة العامة، بدلاً من الاعتماد على السلف والقروض التى ترهق كاهل الموازنة العامة للدولة، بتخصيص مبالغ كبيرة منها نظير خدمة الدين، موضّحًا أن فاتورة الدعم والأجور، إلى جانب خدمة الدين، تلتهم نحو 700 مليار جنيه من حجم موازنة عام 2015/ 2016، البالغ حجمها 864 مليار جنيه، ولا يتبقى منها سوى 164 مليار جنيه للإنفاق.


وأشار المهندس شريف إسماعيل، إلى أن المرافق لدينا لا تعمل بشكل اقتصادى، ولا تغطى تكاليفها، على عكس ما يحدث فى معظم دول العالم، وهو ما يؤدى إلى تراجعها وتراجع الخدمات المقدمة من خلالها، خاصة وأن هناك نحو 3.5 مليون وحدة سكنية يقطنها نحو 14 مليون مواطن، يستهلكون مرافق الدولة من كهرباء ومياه وصرف دون سداد أيّة مستحقات للدولة، وأنه تقرر التعامل مع تلك المشكلة من خلال إدخال العدادات الكودية لتحصيل حقوق الدولة دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمخالفين، مشيرًا إلى متابعة الحكومة لمذكرات التفاهم التى تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بمدينة شرم الشيخ فى مارس الماضى، إذ إنه تم البدء فى تنفيذ مجموعة من الاتفاقيات فى قطاعى البترول والكهرباء، بقيمة 40 مليار دولار.


وأكد رئيس مجلس الوزراء فى حديثه مع نواب الغربية، على اهتمام الحكومة بملف الزراعة والمزارعين، وبذل كل الجهود التى تدعم الفلاح المصرى وتسهم فى الارتقاء بهذا القطاع المهم والحيوى، مشيرًا إلى دراسة اقتراح النواب الخاص بإنشاء صندوق لدعم تمويل المحاصيل الزراعية، وأن الحكومة تراجع حاليًا منظومة الأسمدة بالكامل، بهدف وصول منتجات شركات الأسمدة إلى المزارعين بالأسعار الحقيقية، عبر منافذ لتلك الشركات، للقضاء على الوسطاء والسوق السوداء، وكذا دراسة مطالب النواب الخاصة برفع الغرامات الخاصة بزراعة الأرز بالمخالفة للقرارات الصادرة فى هذا الشأن، مشدّدًا على أن الأرض الزراعية هى الأغلى والأثمن فى مصر، وأن قيمتها لا تُعوّض ولا تُقدّر بمال، ومن ثم يجب الحرص عليها ودعمها لكل الطرق والوسائل.