كتبت نورا فخرى
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اتخاذ مكتب المجلس قراراً بحفظ طلب رفع الحصانة عن أحد النواب في واقعة شيكين بنكيين ليس لديهم مقابل للوفاء بالصرف، وذلك بعد ورود كتاب من النيابة العامة يفيد بانقضاء الدعوى الجنائية صلحا.
وقال "جبالي" خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، إنه ورد إليه طلب من النائب العام لرفع الحصانة عن أحد النواب في واقعة شيكان بنكيين ليس لديهم مقابل للصرف، ليحيله إلي مكتب المجلس، وبتاريخ 20 يناير ورد كتاب من النيابة العامة إلحاق بكتابها سالف الاشارة إليها بانقضاء الدعوى الجنائية صلحا، ومن ثم أعيد عرض الأمر على مكتب المجلس.
وأضاف "جبالي"، أنه انطلاقا من شروط قبول طلبات رفع الحصانة النيابية والتي بينتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بداية واستمرار، حيث يجب توافرها بدءا حال ورود الطلب وأن تستمر حتي تمام البت في الطلب في المواعيد المقررة قانونا، فإذا تخلف أحد الشروط قبل البت وجب إعادة العرض علي مكتب المجلس، وبناء عليه أُعيد عرض الأمر علي مكتب المجلس أعاد نظر طلب رفع الحصانة وكتاب النيابة العامة في القضيتين المراد رفع الحصانة بشأنهم.
وتابع "جبالي" أنه تبين لمكتب المجلس ان القضيتين محل الإذن برفع الحصانة قد انقضت صلحا، ولم تعد هناك دعوى قائمة بالتالي الطلب فقد أحد شروطه المقررة قانونا، وعملا باللائحة الداخلية لمجلس النواب، قرر مكتب المجلس حفظ الطلب وعرض الأمر دون ذكر أسماء.
