استقلبت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وفد من جمعية الصداقة الألمانية المصرية البرلمانية، بمقر مجلس النواب لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع الزراعى.
وفى مستهل اللقاء، أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على أهمية اللقاء فى ظل الأوضاع الجارية على مستوى العالم سواء الاقتصادى أو السياسى، خاصة وأن البلدين يتمتعان بعلاقة تاريخية ممتدة منذ القدم، والتى أثمرت عن العديد من النتائج خاصة وأن جمعية الصداقة معنية بكافة أوجه نشاط اللجان النوعية بالبرلمان الألماني.
وتابع الحصرى:" واطلعت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب المصرى، على كافة محاور الزراعة والرى على مستوى البلدين، خاصة وأن المانيا من الدول المتقدمة فى مجال الزراعة، حيث تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى القطاع الزراعى، إضافة إلى أن
تاريخ الزراعة المصرى مرتبط باستخدام التكنولوجيا الألمانية خاصة على صعيد الماكينات والمستلزمات.
ورد الحصرى، على بعض التساؤلات التى طرحها أعضاء الجمعية خلال اللقاء، بشأن التغلب على مشكلة الأمن الغذائي وتوفير الغذاء، قائلا:" يكون ذلك من خلال التوسع فى الرقعة الزراعية سواء افقيا أو راسيا، وعدد من المشروعات القومية التى نفذتها القيادة السياسية على أرض الواقع بهدف تحقيق الأمن الغذائي، حيث تمت إضافة ما يقرب من 2 مليون فدان للرقعة الزراعية القديمة، تمت زراعتها محاصيل استراتيجية بالاسابيع الحديثة فى قطاع الزراعة بداية من الرى مرورا بعمليات التسميد والحصاد، الأمر الذى استدعى قيام الدولة إنشاء بعض محطات معالجة لمياه الصرف الزراعى، نظرا لمحدودية كمية المياه والتى محددة لمصر ب55.5 مليار متر مكعب منذ عام 1959 حتى الآن، الأمر الذى استدعى إنشاء عدد من محطات المعالجة.
وتابع: وفى نفس الوقت اهتمت الدولة بالبحث العلمى فى القطاع الزراعى، والصوب الزراعية، والتوسع فى عملية تصدير، حيث تحتل مصر المرتبة الأولى عالميا فى تصدير الموالح على مستوى العالم، وارتفعت قيمة إيرادات الدولة من العملة الصعبة جراء تصدير الحالات الزراعية الطازجة 3.5 مليار دولار؛ أكثر من 6 مليار دولار فى الصادرات من الصناعات الغذائية.
وطالب الحصرى، الجانب الألماني بضرورة تعزيز الاستثمارات الألمانية فى الدولة المصرية فى القطاع الزراعى على وجه التحديد، خاصة فى ظل تشجيع الدولة للاستثمارات الأجنبية فى مختلف القطاعات وتهيئة البنية التحتية وامتلاك الدولة المصرية لكافة المقومات التى تجعلها مؤهلة لذلك خلال الفترة المقبلة، وزيادة الدعم التكنولوجى الألماني للزراعة المصرية ، وكذلك التعليم الفنى فى القطاع الزراعى على وجه التحديد.
وجمعية الصداقة الألمانية المصرية تأسست عام 1953، وهي جمعية غير حكومية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين ألمانيا ومصر على المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
وتهدف الجمعية لتعزيز التفاهم والصداقة بين الشعبين الألماني والمصري، دعم التبادل الثقافي والاجتماعي بين البلدين، تشجيع التعاون الاقتصادي بين ألمانيا ومصر، تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تُعزز العلاقات بين البلدين.
