كتبت نورا فخرى
يعد برنامج توفير الكوادر البشرية، أحد البرامج الرئيسية لخطة التنمية الصناعية خلال العام المالي الجاري 2023/2024 في ظل توجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، وأحد القطاعات الهامة والرائدة التي تتسم بارتفاع الإنتاجية والطاقة الاستيعابية من العمالة، وتنامي القدرات التصديرية، بالإضافة إلى قوة العلاقات الارتباطية و التشابكية سائر مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، سواء السلعية أو الخدمية.
وتكمن أهمية القطاع الصناعي، في كونه يحتل المرتبة الأولى - من حيث المُساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 16%، وكذلك اتساع قدرته التشغيلية بما يسمح باستيعاب نحو 5.3 % مليون عامل، بما يُعادل نسبة نحو 13% من إجمالي القوى العاملة، فضلا عن مشاركة القطاع في الصادرات الوطنية بنسبة تربو على 85% من جملة الصادرات السلعية غير البترولية والبالغة نحو 25.9 مليار دولار عام 21/22 مما يُعزّز من دوره في التخفيف من حدة الاختلالات الهيكلية في الميزان التجاري.
ويندرج تحت خطة التنمية الصناعية لعام 2023/2024 ، أربعة برامج رئيسية تنبثق منها مجموعة عريضة من البرامج الفرعية لكل منها أهداف وآليات عمل مُحدّدة، وتشمل البرامج الرئيسة برنامج تحفيز برامج التنمية الصناعية المستهدفة خلال عام 2023/ 2024 ( الاستثمار الصناعي، وتعميق التصنيع المحلي، وبرنامج تحسين تنافسية القطاع الصناعي، والذي يُركز على تطوير المنظومة الشاملة للمواصفات والجودة والرقابة وبرنامج تنمية الصادرات الصناعية وبرنامج تنمية المهارات البشرية للعاملين بالقطاع الصناعي)، وفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).
ويتضمن البرنامج الرئاسي "توفير الكوادر البشرية" 4 برامج رئيسية، توفير التدريب النظامي من خلال تحديث وتطوير المفاهيم واستحداثها وتطوير مراكز التدريب، وثانيها، دعم الشراكة التدريبية مع القطاع الخاص والجهات المانحة ورفع الكفاءة المهنية للمتدربين، وثالثها، تطوير هيكل وأداء نظام التعليم الفني الجامعي ومخرجاته لتوفير العمالة الفنية الماهرة، ورابعها، تشجيع رواد عدد من المجالات، مثل صناعات الأثاث والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية.
ومن المستهدف خلال عام الخطة توفير خدمات التدريب المهني لنحو 51 ألف طالب، وليصل إجمالي عدد خريجي برامج التدريب لنحو 18 ألف فرد، مع تطوير وتأهيل سبعة مراكز تدريبية.
