"التخطيط القومى" يناقش استثمار الذكاء الاصطناعي وحلوله في صناعة القرار

عقد معهد التخطيط القومى، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، الثلاثاء، ندوة علمية حول استثمار حلول الذكاء الاصطناعي في صناعة القرار ودعم السياسات الصناعية، وذلك فى إطار التأكيد على التوجه العام للمعهد لاستشراف المستقبل والتعامل مع معطياته، خاصةً في ظل ما تشهده السياسات الصناعية في مصر من تطوراتٍ مستمرة، وظهور تقنيات تكنولوجية متطورة كالذكاء الاصطناعي التوليدي Generative AI، الذي يُعد المحرك الفاعل لتطوير العمل في العديد من القطاعات، خاصةً القطاع الصناعي.

 

 

استهدفت الندوة، تسليط الضوء على أبرز التقارير والمؤشرات والاتجاهات في مجال الذكاء الاصطناعي والصناعة، وخطط وسياسات حوكمة الذكاء الاصطناعي في إطار الجهود العالمية، إلى جانب استعراض حالة الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال حسب تقرير مستقبل وظائف 2023، والقطاعات ذات الأولوية في مصر وفقاً لاستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي، وكذلك تقييم أداء القطاع الصناعي في مصر من واقع المؤشرات الدولية، وأخيرا الخيارات والسياسات لاستثمار حلول الذكاء الاصطناعي في صناعة القرار ودعم السياسات التصنيعية.

 

 

كما سلطت الندوة، الضوء على أبرز الخبرات المستفادة من التجارب الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي والتي ارتكزت على دمج حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم القطاعات الحكومية في مجالات التمويل، والصحة والتعليم والصناعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية للحكومة لتعزيز الشراكة بين الجامعة والحكومة والقطاع الخاص، وحوكمة الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي، وكذلك تنسيق المشروعات والبحوث التطبيقية، وأخيراً وتطوير الحلول والابتكار.

 

 

واستعرضت الندوة النقاشية، جهود الدولة المصرية في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في يوليو 2021، وإطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول لبلورة الأطر التنظيمية لاستخدامه، إلى جانب إنشاء عدد من كليات الذكاء الاصطناعي، وجعل معالجة اللغة الطبيعية العربية، والرعاية الصحية، والتصنيع والبنية التحتية، وكذلك الزراعة البيئة والمياه قطاعات ذات الأولوية وفقاً لاستراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي. 

 

 

وخلصت الندوة إلى عرض ومناقشة بعض خيارات وآليات استثمار حلول الذكاء الاصطناعي في صناعة القرار ودعم السياسات الصناعية، ومنها تحفيز استحداث وحدات الذكاء الاصطناعي في الهياكل التنظيمية في القطاعات الصناعية، وتصميم وتدشين نماذج لغة كبيرة LLMs لتعزيز قطاع الصناعة، إلى جانب الانتقال التدريجي لاعتماد الروبوتات والأتمتة في القطاع الصناعي، واستثمار تكنولوجيا التوأم الرقمي Digital twin Technology في قطاع الصناعة، وكذلك تحليل البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصناعة، وأخيراً توظيف التسويق الإلكتروني للخدمات والمنتجات المعتمد على الذكاء الاصطناعي في قطاع الصناعة.