قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية تتبنى سياسة اقتصاد السوق الحر، الذي تتحدد فيه الأسعار طبقاً لقوى العرض والطلب الخاصة بكل سلعة أو خدمة، وهو الأمر الذي يعزز المنافسة في السوق ، مع القليل من السيطرة أو مشاركة حكومية مركزية، حيث يعتمد هذا النظام الاقتصادي بشكل أساسي على العرض والطلب ، ويتسم النظام والسلطة في السوق الحرة باللامركزية ، حيث يتخذ الأفراد جميع خياراتهم الاقتصادية الطوعية .
وأكد "عادل"، فى تصريحات خاصة، ضرورة ألا تتحول سياسة الاقتصاد الحر إلى سياسة مطلقة وهذا ما تضمنته تلك السياسة الاقتصادية وضوابط العمل بها، فالهدف الأساسي منها كان ضمان حرية المنافسة وتشجيع الاستثمارات على الدخول والإنتاج والعمل في الأسواق المصرية، مشيرا إلى أنه في ظل ما تشهده المرحلة الاستثنائية الحالية من ممارسات احتكارية من كبار التجار والموردين لبعض السلع الأساسية والاستراتيجية والتي أصبحت تهدد الأمن الغذائي المصري الذي يعد أحد مكونات الأمن القومي المصري ، فإنه لابد من تدخل الدولة لإعادة ضبط السوق وحماية المستهلكين من تلك الممارسات من خلال فرض آليات أخرى للتعامل مع بعض الممارسات غير القانونية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن التدخل في هذا التوقيت لا يتنافى مع سياسة اقتصاد السوق الحر بل يعزز من تطبيقها كونها قائمة على حرية المنافسة وهو ما يتطلب التدخل لضبط السوق وحماية المنتجين والمستهلكين من ممارسات احتكارية انهكت الاقتصاد وزادت من الأعباء الاقتصادية على المواطن والأسر المصرية، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب وبصورة مؤقتة وضع منظومة كاملة لتسعير السلع الأساسية والاستراتيجية وإلزام المنتجين والتجار بوضع أسعار استرشادية مما يساهم في ضبط الأسعار داخل الأسواق، كما أنه لابد من سرعة الإفراج عن أية بضائع متكدسة في الموانيء وإعفاء المستوردين من الغرامات المترتبة على فترات بقاءها في الموانيء مع اشتراط الحفاظ على أسعار السلع دون زيادة الأعباء على المواطنين، كون عدم تحميل مدخلات الإنتاج والسلع بتلك الغرامات يضمن وصولها إلى الأسواق بأسعار مناسبة تعيد التوازن والاستقرار في الأسعار إلى الأسواق ، وكذلك عمل حملات رقابية متعددة على كافة المتاجر والأسواق وعدم الاعتماد على أشخاص بعينهم في كل منطقة .
وتابع:" لكن من ناحية أخرى تجدر الإشارة إلى أنه لا يقتصر الخروج من الأزمات على جهود الدولة وإجراءتها في مواجهتها، حيث إن إدارة مثل هذا النوع من الأزمات هو مسئولية مجتمعية مشتركة تحتاج إلى تكاتف وتعاون بين الدولة والمواطن وكافة المؤسسات الإعلامية والدينية والاجتماعية والتعليمية والثقافية، كما لا بد من تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني مع أجهزة الدولة المعنية بالرقابة على الأسواق في مختلف محافظات ومناطق الجمهورية ."
وشدد "عادل" على ضرورة أن يبقى سلوك المواطن / المستهلك هو أحد محددات أسعار السلع ، فالإسراع نحو تخزين كميات من بعض السلع والمنتجات تخوفاً من ارتفاع أسعارها يتسبب في نقص المعروض منها وزيادة الطلب عليها ، مما يتسبب في زيادة معدلات ارتفاع الأسعار لتلك السلع، ويأتي مع ذلك التعاون مع الأجهزة المعنية والإبلاغ عن أية زيادات غير مبررة وارتفاعات في أسعار السلع الأساسية ، وعدم الانسياق وراء تلك الزيادات ، حفاظاً على جهود الدولة في ذلك الإطار وحرصاً على مصالح المواطنين الآخرين .
وفيما يتعلق بإنخفاض أسعار السلع بعد تراجع سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء، أشار الخبير الاقتصادى، إلى ضرورة تحديد السبب حتى نتوقع إنعكاس الأثر ، فبصورة مبدأية يرجع الهبوط السريع الذي شهدته قيمة الدولار الأمريكي خلال الأيام الأخيرة.
وأوضح "عادل"، أن الهبوط المستدام للدولار الأمريكي ينعكس على أسعار السلع ومدخلات الإنتاج ويساهم في تراجعها يجب ألا يعتمد على القروض والاستثمارات الأجنبية فقط ، ولكن بحاجه إلى توافر موارد مستدامة من خلال تعزيز الصناعة وزيادة معدلات التصدير والإنتاج، وإدخال استثمارات تضيف للناتج المحلي الإجمالي وتلبي احتياجات الأسواق وتحقق الاكتفاء الذاتي على المستويين الصناعي والغذائي ، بحيث تقل فاتورة الواردات وتتعظم فاتورة الصادرات.
