كتبت إيمان علي
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة ب
مجلس النواب، أن التشريعات المتعلقة بحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتضمن 3 قوانين وهم العلاوات الاستثنائية في المرتبات وزيادة المعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبي من المتوقع أن تصل البرلمان خلال جلسات الأسبوع الجاري، وذلك وفق آخر تواصل مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، موضحا أنها ستحال للجنة الخطة والموازنة والقوى العاملة، مشيرا إلى أنه سيتم الإسراع في مناقشتها وإنجازها تمهيدا لاستعراضها بالجلسة العامة وإقرارها حتى تطبق من أول مارس قبل حلول شهر رمضان الكريم.
وأضاف في تصريح لـ"برلمانى" أن موازنة 2023/2024 شهدت بذلك حزمتي حماية اجتماعية، الأولى كانت في أكتوبر وقدرت بـ80 مليار، بينما الحالية تدخل حيز التنفيذ في أول مارس 4 شهور بموازنة العام الجاري بقيمة تقدر بـ60 مليار، ليكون إجمالي الحزم الاجتماعية الإضافية و الزيادات الاستثنائية خلال العام الجاري فقط 140 مليار جنيه .
ولفت إلى أن عدد المستفيدين من المعاشات العادية والاستثنائية يصل عددهم لـ 13 مليون، أما عن زيادات تكافل وكرامة فيستفيد منها 5 مليون أسرة، وتجاوز عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة وهيئات اقتصادية عامة بـ5 مليون، ليكون إجمالي العدد المستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية 23 مليون أسرة ، بخلاف حد الإعفاء الضريبي الذي سيستفيد منة جميع العاملين فضلا عن القطاع الخاص كلة، وأيضا البدلات والحوافز الإضافية المخصصة للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والمهن الطبية ، معلنا أن الحزمة الاستثنائية تشمل تعيين 120 ألف شاب من معلمين ومهن طبية والجهات الإدراية الآخرى بالدولة التي في حاجة لتعيينات، لتكون بمثابة تأكيد على أن موازنة 2024 – 2025 ستكون طبقا للمستهدف موازنة التعليم والصحة.