سمر سلامة
أكد الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني لتمثيل الحكومة في الحوار الاقتصادي خطوة جيدة، تأتي من منطلق الحرص والجدية وأيضا السرعة والفاعلية فى إيجاد حلول قصيرة ومتوسطة الأمد تساهم فى مواجهة الأزمة الإقتصادية المتعلقة بمسألة التضخم ونقص السيولة الدولارية وما ينتج عنهما من نشاط المضاربات على السلع والمنتجات إلى جانب السوق السوداء.
وقال "أبوزيد"، إن ما نحتاجه فى المرحة الراهنة هو أن يكون هناك مسئول عن السياسة المالية والسياسة النقدية أو يتعلق بملف الاستثمار والصناعة حتى يكون هناك تفاعل حقيقى فيما يتم طرحه من مقترحات أو توصيات لأن ذلك المسئول سيستطيع الرد على كافة التساؤلات بما لديه من أرقام وإحصائيات.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تمثيل الحكومة في الحوار سيتيح لها أيضا أن تجيب على ما إذا كان هذا المقترح أو تلك التوصية قد قامت بتطبيقها الحكومة أو بصدد تنفيذها وفقا لخطة الحكومة أو لا يمكن تطبيق هذا المقترح أو تلك التوصية لأسباب تتعلق بنواحى أخرى وهذا المنشود من وجود تمثيل للحكومة فى تلك الجلسات لاختصار الوقت والمجهود وحصر المقترحات والتوصيات ممكنة التطبيق للمساهمة من تخفيف الأزمة الحالية.
