تتضمن الخطة متوسطة الأجل كافة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتلك المنبثقة من رؤية مصر 2030 ، ومن البرنامج الحكومي للإصلاح الهيكلي مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المقررة، وبمواصلة تفعيل المبادرات والجهود الرامية لتعزيز ركائز الاقتصاد المعرفي والنمو الاحتوائي، وما تتضمنه من ترسيخ لقيم المواطنة والمشاركة المجتمعية، ولاعتبارات التمكين الاقتصادي وتكافؤ الفرص.
ويحظى البعد العمراني والبيئي بذات الدرجة من الاهتمام، حيث تتضمن الخطة أهدافًا لزيادة المعمور المصري والتخفيف من حدة التركز السكاني بالدلتا والشريط الضيق لوادي النيل، فضلًا عن استهداف تقليل الفجوات التنموية بين مختلف المحافظات، مع الالتزام في الوقت ذاته بالحفاظ على النظام الإيكولوجي لمنع التدهور البيئي، ومواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية.
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز المستهدفات في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر:
1- زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة إلى نحو 10% عام 23/24 وإلي 12% نهايه الخطة.
2- تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
3- التوسع في إقامة المدن الجديدة والتجمعات العمرانية لاستيعاب ما يقرب من 15 مليون نسمة إضافية.
4- ترشيد استخدامات الطاقة، ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية.
5- التوسع في استخدام الطاقة المتجدّدة لتصل نسبتها 28% من جملة استخدامات الطاقة بنهاية عام الخطة.
6- التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة، مثل مشروع الهيدروجين الأخضر، ومشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر صديقة البيئة.
