في خضم ما يشهده إقليم الشرق الأوسط من اضطرابات وأزمات إقليمية، تتصدرها الأزمة في قطاع غزة، وتدهور الوضع الأمني في ممر البحر الأحمر، وكذلك ما يشهده الملف الليبي من تحديات فرضت حالة من الجمود على ملف الانتخابات الليبي، عُقدت بقصر الاتحادية الأربعاء الماضي، أول قمة مصرية تركية منذ أكثر من 10 سنوات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكشف تقرير للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، رسائل القمة المصرية التركية الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، وتمثلت في:
- إعادة بناء الثقة في العلاقات بين البلدين، وتستهدف العمل على رفع مستوى العلاقات بين البلدين واستعادة قوتها ومتانتها عبر تعزيز الشراكات والتعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الملف الاقتصادي والتعاون التجاري بين البلدين، ومن ثم، تُعد الزيارة نقطة تحول في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أنها تُعد إعلانًا رسميًا لتقدم مسار التقارب الذي بدأ بين البلدين في مايو 2021.
وعلى خلفية هذه الزيارة، وقع الرئيسان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتوقيع على إعلان مشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.
كذلك يحرص البلدان على تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والصناعات العسكرية؛ فمن الجدير بالذكر أن القاهرة أعلنت قبل أيام عن شراء طائرات غير مأهولة قتالية من تركيا.
والتأكيد على رفع التبادل التجاري بين البلدين الذي يسجل حاليًا 7 مليارات دولار، إلى 15 مليار دولار خلال سنوات قليلة، مع تأكيد الرئيس أردوغان على عزم أنقرة حاليًا على زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر بحدود 3 مليارات دولار. كما حرص الرئيس السيسي على تلبية دعوة الرئيس التركي لزيارة تركيا في أبريل 2024.
-التنسيق في عدد من الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك
يتمتع كلا البلدين بثقل إقليمي كبير، ما يجعل من التنسيق بينهما تجاه عدد من الملفات الإقليمية المهمة ومحل الاهتمام المشترك أحد المؤشرات الدالة على إزالة الجمود بشأنها مع إمكانية التوصل لنتائج إيجابية، والتي يأتي على رأسها ملف الأزمة في غزة.
-احتل ملف الطاقة في منطقة شرق المتوسط أهمية بارزة لدى البلدين لا سيما أنقرة.
حرصت القاهرة على البعث برسالة طمأنة لدول منتدى شرق المتوسط، عبر التأكيد على اتفاق القاهرة وأنقرة على تسوية الخلافات، كبوابة رئيسة للاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية في المنطقة ولانخراط أنقرة، وهو ما يتطلب موافقة دول المنتدى. فمن الجدير بالذكر، أن أنقرة تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من الطاقة وهو ما يجعل من ملف الطاقة أحد التحديات الرئيسة للاقتصاد التركي وأحد الملفات الضاغطة.
-احتل الملف الأفريقي مكانة بارزة في المباحثات بين البلدين، والتي يأتي على رأسها الأزمة السودانية، والأزمة الصومالية عقب توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال يمنح أديس أبابا موطئ قدم على البحر الأحمر.
وذكر تقرير المركز المصري أن القمة المصرية التركية الأولى تأتي منذ أكثر من 10 سنوات، لفتح صفحة جيدة من العلاقات بين البلدين، تتصاعد الآمال في أن تلقي بظلالها على عدد من الملفات والأزمات الإقليمية محل الاهتمام المشترك بين أنقرة والقاهرة، والتي يأتي على رأسها الأزمة في غزة والأزمات الليبية والسودانية والصومالية.
كما يبدو أن أنقرة أدركت أن أحد القنوات الرئيسة لحلحلة ما تواجهه من أزمات إقليمية وداخلية هو المرور عبر القاهرة، وبناء مساحة من التشاور بين البلدين، وهو ما ينعكس في السعي التركي لتأمين مصادر الطاقة، عبر التوصل لتفاهمات مع القاهرة تُمكنها من الاستفادة بالموارد الطبيعة في شرق المتوسط، ناهيك عن حرص البلدين لتعزيز التعاون التجاري ورفع مستوى التعاون لتعزيز النمو الاقتصادي.
