كتبت - نورا فخرى
أكدت المهندسة منى حسن قطب نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، تحقق العدالة المكانية والاجتماعية في مشروعات وزارة النقل، مشيرة إلي أن المسافات بين بعض محطات السكك الحديدية بعضها البعض تصل إلي 3- 4 كم، وهذا أمر ليس موجود عالميا، حيث تصل المسافة العالمية بين المحطات إلي 25 كم، وهذا يسبب لنا الخسائر بالطبع لأننا محدودين بتعريفة ضئيلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلـب مناقشة عامـة، مقـدم مـن النائـب هشـام الحـاج علـى، وعشرين عضـوا مـن الأعضـاء؛ لاستيضـاح سياسة الحكومـة، بشأن: “استراتيجية تطـوير قطـاع النقـل فـى مصـر، وسبل تعزيز نسـبة مشاركة القطاع الخـاص فـى تـوطين صناعات وسائل النقـل الذكى وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، فى ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة".
وقالت مني حسن قطب، إن الهيئة ملتزمة بتسيير 600 قطار يوميا على هذه المسافات القصيرة، مشيرة إلي أنها عرضت سابقا إلغاء بعض هذه المحطات لتحقيق السرعة ، إلا أن النواب يقفون بإيجابية شديدة تجاه هذه الجزئية، فضلا عن إبقاء الدولة عليها إلتزاما بالجانب الاجتماعي، بقوله : تصل هذه المحطات بكل ربوع وقري الجمهورية.
وأضافت "قطب" إن إيرادات شهر في القطارات السريعة بمثابة سنة في نظيرتها ذات المسافات الصغيرة، إلا أن الدولة تبقي عليها التزام من جانبها بالخدمة العامة.
وكانت الجلسة قد شهدت استعراض النائب هشام الحاج علي، طلب المناقشة المقدم منه، مؤكدا أن قطاع النقل فى مصر يخوض سباق تاريخى لأكبر تطوير نشهده فى تاريخ مصر المعاصر حيث تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية، مضيفا أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية القيادة السياسية فى عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية فى الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال فى تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030 فى ظل بناء الجمهورية الجديدة.
وقال النائب: "رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التى تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية انطلقت خطة التطوير والتحديث لكافة قطاعات النقل، الأمر الذى أسهم بشكل ملحوظ فى تحقيق قفزة هائلة فى ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية فى جودة الطرق ووسائل النقل الذكى بشهادة كبرى المؤسسات الدولية".
وطالب النائب باستيضاح استراتيجية محددة معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة من تطوير السكك الحديدية ومشروعات الجر الكهربائى وإحلال وتجديد أسطول النقل العام والنقل البحرى والموانئ وتوطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكى وحوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمى عليه وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطنى فى ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع كما نصت عليه المادة 36 من الدستور، واتساقا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التى اطلقتها الدولة المصرية فى 13/6/2022بالإضافة إلى أهمية قطاع النقل فى تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية فى الدولة المصرية وما ترتب عليه من نتائج للحد من عجز الميزان التجارى للقطاع بشكل خاص ودوره فى نمو الناتج المحلى الإجمالى بشكل عام.
