كتبت: سمر سلامة
قال الدكتور رائد سلامة، المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إن الاستثمار الأجنبي المباشر من أهم مصادر العملة الأجنبية وأقلها تكلفة سياسيًا واقتصاديًا، لأنه يضخ في الاقتصاد أموالًا جديدة أو كما يقال بالإنجليزية Fresh Money، وبالتالي فهو لا ينطوي على مخاطر من نوع الأموال الساخنة التي تأتي بسرعة وتخرج بسرعة، ولا يترتب عليه بيعًا لأصول قائمة بالفعل.
وأضاف "سلامة" في تصريح خاص، أن الاستثمار الأجنبي المباشر يأتي ليبقى ويستمر، ويوفر وظائف دائمة، بما يفكك من حالة الركود وما يصاحبها من تضخم، بالإضافة إلى قيامه بنقل تكنولوجيا حديثة ووسائل أعمال متطورة، مشيرا إلى أن صفقة الاستثمارات التي وافقت عليها الحكومة ستساهم في دعم مركز العملة الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يستطيع مع توافر مبالغ ضخمة في الاحتياطي النقدي، تمكنه من توحيد سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، ومن ثم القضاء على السوق السوداء والمضاربين، مع إتاحة مبالغ كبيرة من تلك الحصيلة لاستخدام البنوك في فتح اعتمادات للاستيراد.
وشدد الخبير الاقتصادي، على ضرورة أن توجه اعتمادات الاستيراد لمستلزمات الإنتاج بالأساس لأجل تعزيز الإنتاج وتوطين الصناعة وتحويل نمط الاقتصاد من استهلاكي ريعي إلى إنتاجي تنموي، وهو ما سيؤدى في حالة استخدامه بأكبر كفاءة ممكنة إلى رفع سعر العملة المحلية وخفض أسعار البضائع المستوردة التي كان التجار يقومون بتسعيرها وفقًا لتقييمات مُغالى فيها لتكلفة الاستيراد بسبب ارتفاع سعر تدبير العملات الأجنبية. نشجع الاستثمار الأجنبي المباشر.
