كتب كامل كامل
أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بعقد اجتماع لاحق بحضور وزير المالية و هيئة الرقابة المالية و البورصة لمناقشة ضريبة الأرباح الرأسمالية علي الاستثمار في البورصة .
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب إحاطة بشأن الأثر الاقتصادي لفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على الإستثمار في البورصة المقدم من الدكتورة غادة علي عضو اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.
وقال أحمد الشيخ رئيس البورصة خلال الإجتماع أنه لا يوجد رئيس بورصة ولا مستثمر في البورصة سيكون سعيد حال فرض ضرائب علي البورصة ، ولكن البورصة المصرية جزء من الدولة ومؤسساتها ولو أن فرض تلك الضريبة أو غيرها تري الدولة أنه في مصلحتها فنحن ملتزمون بذلك.
وتابع:"قضيتنا هو الجانب الفني لأن البورصة المصرية في منافسه مع البورصات الإقليمية الأخري التي لا تفرض اي ضرائب علي تعاملاتها".
من جانبها ، أكدت النائبة غادة علي مقدمة الطلب أن علي الرغم من جهود الدولة نحو النهوض بالبورصة المصرية إلا أنه بعد العزم على تطبيق ضرائب الأرباح الرأسمالية على بورصة تعاني من ضعف شديد في السيولة في سابقة لم تحدث في جميع البورصات في المنطقة العربية, مما زاد من توتر المستثمرين في سوق المال وهروبهم للأسواق الأخرى خاصة وهم في سوق يفتقد ادنى معايير التنافسية.
وقال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية السابق إن فتح مناقشة هذا الملف كل عام يدمر الثقة .
وعقبت النائبة غادة علي بتأكيدها أنه بصفة عامة لا يوجد أسواق ناشئة تطبق هذه الضريبة باستثناء اليمن و باكستان و زيمبابوي .
و اتفقت معها النائبة نيفين الطاهري وكيل اللجنة أن هذا التوقيت غير مناسب لفرض تلك الضريبة ، بل يجب العمل علي تعميق الثقة في البورصة المصرية والاستثمار الأجنبي المباشر.
فيما علق وائل عنبة أحد المستثمرين المتعاملين بالبورصة بقوله إن ضريبة الأرباح الرأسمالية غير دستورية لأنها في صورتها الأخيرة لا تساوي بين المستثمرين المحلي والاجنبي، مشيرا إلي صعوبة تطبيقها أيضا ، خاصة وأن 70 % من التعاملات جهات حكومية .
وقال أحد المستثمرين في البورصة أن ضرر تلك الضريبة اكبر من نفعها ، متنميا أن يحسم هذا الأمر وعدم الحديث عن فرضها مرة أخري ، خاصة وأن البورصة المصرية هي بوابة لجلب العملة الصعبة والاستثمار الأجنبي المباشر.
ورد علي حديثه رمضان صديق مستشار وزير المالية، بأن ضريبة الأرباح الرأسمالية مفروضة بقانون إذن فهي دستورية .
