كتبت نورا فخرى
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل اللجنة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 9 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم 2 للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في 19 إبريل 2006، بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية".
واستعرض النائب محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية تفاصيل الاتفاق، موضحاً أن الغرض من الملحق يتمثل في إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية المذكورة فى الاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية ووكالة التنمية الفرنسية الموقع في 19 إبريل 2006، فضلا عن منح مؤسسة الخبرة الفرنسية نفس الوضع المحدد لوكالة التنمية الفرنسية في مصر، وتمتعها بذات الامتيازات والإعفاءات الممنوحة للوكالة في مصر.
وأضاف "عبد الحميد" أن تقوية الشراكة الوثيقة والودية القائمة بين مصر وفرنسا؛ بهدف تسهيل إسهام الوكالة في المشروعات التنموية في مصر.
وتلعب مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية دورًا مركزيًا في النظام الفرنسي للمساعدات العامة للدول النامية، وتعمل وتتابع أنشطة أكثر من 4000 مشروعًا إنمائياً في أكثر من 80 دولة حول العالم، وترتبط تلك المشروعات بالمناخ والتنوع البيولوجي والسلام والتعليم والعمران والصحة والحوكمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. أما مؤسسة الخبرة الفرنسية فهي وكالة عامة مشتركة بين الوزارات للتعاون الفني الدولي الفرنسي، وتقوم بمهمة الخدمة العامة، ورأسمالها مملوك بالكامل للوكالة الفرنسية للتنمية، وفقا لأحكام القانون بشأن التنمية الشاملة ومحاربة التفاوتات العالمية.
وتساهم مؤسسة الخبرة الفرنسية، من خلال استكمال إجراءات مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، في تحقيق أهداف التضامن الدولي وسياسة التنمية في فرنسا من خلال تصور وتنفيذ مشروعات في هذا المجال، من شأنها تعزيز السياسات العامة بشكل مستدام في قطاعات مثل الحوكمة النمو الاقتصادي، المناخ، والتنوع البيولوجي، والصحة، والتنمية البشرية. ويتم تمويل عمليات خبراء فرنسا من قبل مانحين ثنائيين ومتعددي الأطراف، ولا سيما الدولة الفرنسية من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي. وتقوم مؤسسة الخبرة الفرنسية بالاستعانة بالخبراء الوطنيين والفرنسيين والدوليين، وتتدخل في المراحل الرئيسية لدورة المشروع التحديد والصياغة والتنفيذ والمراقبة، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات في هذا المجال، ومنها توفير الخبرة طويلة المدى، وتنظيم ورش العمل، وعقد الندوات والدورات التدريبية، والزيارات الدراسية، وما إلى ذلك.
