تولي الدوله المصرية إهتماما كبيراً بالأشخاص ذويالإعاقة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، ويمثلون أهمية كبيرة في التوجه التنموي من خلال برامج ومستهدفات يخصص لها مليارات الجنيهات.
وفي هذا الصدد نلقي الضوء علي أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى خطة التنمية الاقتصاديه والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه لتنفيذها علي النحو الاتي :
1- زيادة وعي المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كافة.
2- إعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن الأشخاص ذويالإعاقة حصراً لكافة أوضاعههم.
3- وضع خطط أكثر فاعلية لضمان حقوقهم، وتحسين أوضاعهم، وتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.
4- تعزيز فرص الوصول العادل للتعليم وتوفير التسهيلات وسبل الإتاحة، لتلقي الخدمات التعليمية، بما يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التعليمية.
5-- العمل علي تعزيز تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في العمل الملائم من خلال اتخاذ المزيد من التدابير المناسبة للحد من انتشار البطالة بينهم وتقديم العديد من التسهيلات المالية والإجرائية لإدماجهم في سوق العمل.
6- تعزيز وزيادة تطبيق النسبة القانونية 5 % المقررة لتشغيلهم، وفقًا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل.
7- خفض ساعات عملهم ساعة يوميًا، وزيادة الإجازات مدفوعة الأجر.
8- توفير فرص التدريب والتأهيل المهني لهم بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات لتأهيلهم لسوق العمل، فضلا عن تعزيز الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
9- تعزيز الرعاية الصحية لهم، وتطوير الخدمات المتكاملة المقدمة، ومن بينها تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة المنصوص عليها في القانون.
10- تعميم تنفيذ تطبيق الكود المصري لتصميم الفراغات والمباني المجهزة لاستخدام المعاقين سواء الخدمية أو التعليمية، بما يساعد على التطبيق العملي لمبدأ الدمج والإتاحة وزيادة عدد وسائل المواصلات المجهزة لاستيعاب ذويالإعاقة، تيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية، والإعلامية، والرياضية.
