أكدت اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وذكرت اللجنة في تقريرها الذي يناقشه مجلس الشيوخ بالجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الدولة المصرية تبنت نهجا جديدا لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياج وتعزيز الأمن الإنساني، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية وبات التعامل مع قضية الحماية الاجتماعية بمنظور احتوائي شامل.
وأشار إلى أنه قد بلغت مخصصات الحماية الاجتماعية 529,7 مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة (٢٠٢٤/٢٠٢٣) للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وان هذا كله في سياق رؤية مصر2030، التي تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.
وقالت اللجنة في تقريرها إن العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية، تمثلان محورين أساسيين في استراتيجية ورؤية مصر 2030، بما يؤدى إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، وذلك من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للأسر التي تعيش في فقر مدقع، وتوفير الرعاية الصحية لهم، وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير عمل لائق مستمر للفقراء ومحدودي الدخل.
ويأتي مشروع القانون كحلقة من حلقات جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، حيث صدر قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ٢٠١٨ ليقدم كافة سبل الرعاية والحماية لذوي الإعاقة لتمكينهم من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين، ومشروع قانون حقوق المسنين الذي يضمن حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا.
