كتبت هند عادل
أكدت الدكتور دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بمثابة نقطة تحول مهمة نحو مزيد من إرساء العدالة الاجتماعية التي تحرص عليها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 10 سنوات وتتوج اليوم بهذا التشريع بما يدعم وجود بيئة تشريعية متكاملة تنتصر للحياة الكريمة للمواطن البسيط وتسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهله حيث يهدف لحماية الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية وذوى الإعاقة والمسنين والأيتام أولوية.
واعتبرت "هلالي"، أن مشروع القانون يعزز فرص التمكين الاقتصادي للأسرة والمرأة المصرية المستفيدة من الدعم النقدي بما يحقق لها فرص الخروج من دائرة العوز، والانتقال من الدعم للإنتاج وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته، وهو ما سيكون له عائد إيجابي على رفع وعي الأم المعيلة وتعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية بما يلبي مستهدفات ضبط النمو السكاني وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، وزيادة تواجدها في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
وقالت عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون خطوة مهمة تجاه ضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يتضمن كيفية تحديد درجة فقر الاسر بتقييم المستوى من واقع الحالة الاجتماعية والاقتصادية للاسرة والافراد المستفيدين من الدعم كل 3 سنوات، مشيرة إلى أنه يأتي تفعيلا للمادة (17) من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن لا يتمتع بالنظام التأميني وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتلبية أهداف برامج وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفرص التعليمية والصحية، بزيادة مواردها في خطط المساعدات الاجتماعية المتنوعة للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم غير القادرين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون يعمل على منح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الـوفـاء المـالي، ويتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر.
