وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة 13 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تحدد الأولوية في صرف الدعم النقدي في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق.
وتنص المادة 13 كما وافق عليها المجلس، على الآتي:
في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقاً للترتيب الآتي:
1. ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
2- المريض بمرض مزمن شديد.
3- المسن.
4 - الأيتام.
5- المرأة المعيلة.
6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
7- المرأة غير المعيلة.
8- الأنثى غير المتزوجة.
9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل
10- الأسرة مهجورة العائل.
11. أسرة المجند.
12- أبناء الرعاية اللاحقة.
13. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقاً لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليه ولائحته التنفيذية.
ورفض المجلس مقترح النائب أحمد شعبان الذي طلب حذف المادة، وقال: ليس لها محل فى القانون، وما معيار تحديد الفئات المستفيدة والتي لها الأولوية والأعداد المتقدمة، هذا يعتبر تمييز، كل فئة منهم حققت شروط الاستحقاق كلهم لهم مركز قانوني واحد طالما استوفوا الشروط.
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية: "عندى أعداد متقدمة، المادة تشير إلى حالة تقدم أعداد كبيرة والموارد المتوفرة غير كافية، لكن ليس معنى ذلك أنهم لا يصرفوا، وبمجرد توفير الموارد يصرفوا طبعا".
وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: "قدرة الدولة لابد أن توضع فى الحسبان، هذا نوع من فلسفة التشريع، يترك باب للدولة إذا لو كانت الظروف غير مواتية، وذلك ليس معناه أنهم لا يصرفوا".
فيما، اعترضت النائبة راندا مصطفى، على عبارة "مرض مزمن شديد"، وقالت إن كلمة "شديد" مطاطية، وعقب رئيس المجلس: "أعتقد إذا ما ترك الأمر للائحة فى تحديد الأمراض أفضل".
