وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، علي 7 حالات يصرف فيها مساعدات نقدية استثنائية دفعه واحدة أو علي دفعات محدده للأفراد أو الأسر الفقراء المخاطبة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وجاءت المادة (37) من مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حسبما انتهت لجنة التضامن، خلال مناقشتها ما انتهي اليه مجلس الشيوخ لتقضي بأن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة،في الحالات الآتية:
1 - مصروفات الجنازة.
2 - مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4 - تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحى.
5- المصروفات الدراسية.
6 - الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة.
7- الحالات الطارئة الملحة التى تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدى على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.
