مجلس النواب يرفض طلب وزير المالية بتعديل مادة فى قانون المالية العامة الموحد

رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، طلب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بمقترح تعديل على المادة 66 من قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، وذلك عقب الموافقة في المجموع على مشروع قانون بتعديل قانون المالية العامة الموحد.

وقال وزير المالية، إن المادة 66 فى القانون الحالي تنص على أن تعد الوزارة مشروع حساب ختامي ويشتمل على القوائم المالية والوحدات الاقتصادية، لافتا إلى أن الوحدات تشكل القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأنه يقترح استبدال كلمة الوحدات الاقتصادية بكلمة الهيئات الاقتصادية.

وعقب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس ورئيس الجلسة، قائلا: "ذلك ليس مطروحا على التعديل في مشروع القانون المعروض، ويقدم فى مشروع قانون مستقل".

وجاء سبب الرفض أن المادة المقترح تعديلها ليست واردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة وتقرير اللجنة عنه.