كتب مصطفى النجار
أصدر العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة- المتظاهرون أمام نقابة الصحفيين اليوم لاعتراضهم على استمرار العمل بقانون الخدمة المدنية رغم رفضه بالبرلمان- بيانا ختاميا بالوقفة تضمن الشكر لجميع من قام بالمشاركة، وطالب البيان بإقالة الحكومة الحالية لاستمرارها فى تطبيق القانون رغم رفضه فى مجلس النواب وبالمخالفة للدستور.
كما طالبوا بتطبيق قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وصرف المستحقات المالية المتأخرة وفقا لهذا القانون، إضافة إلى مطالبة مجلس النواب برفض تعديلات قانون الخدمة المدنية رقم 18، والتمسك بالأسباب المعروضة على رئيس الجمهورية ومنها مخالفة هذا القانون للدستور لعدم المساواة والعدالة والتمييز بين موظفى الدولة فيما يتعلق بالأجور والعلاوات، وأخيرًا حملت مجلس النواب المسؤولية كاملة تجاه موظفى الدولة البالغ عددهم 10 ملايين، وإنه إذا تم تمرير القانون سيتم المطالبة بحل مجلس النواب.
