أكد النائب عماد سعد حمودة، عضو مجلس النواب، أن رفع مستوى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، يفتح مسارات جديدة للتعاون المصري مع الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أهمية الاتفاق التمويلي الذي أعلنت عنه رئيس المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، والذي تبلغ قيمته 7.4 مليار دولار.
وأضاف "حمودة"، إلى أن الاتفاق التمويلي بين مصر والاتحاد الأوروبي، يزيد التدفقات الدولارية ويدعم الاقتصاد الوطني بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يدل على ثقة الدول الأوروبية في الدولة المصرية ومكانتها ودورها في المنطقة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تدرك أهمية ومكانة مصر في استقرار المنطقة، وأن استقرارها ضامن أساسي للاستقرار الإقليمي، ولذلك كان دافع للاتحاد الأوروبي من أجل رفع مستوى الشراكة مع مصر، مشيرًا إلى أنها لحظة تاريخية تجمع مصر والاتحاد الأوروبي.
ونوه النائب عماد سعد حمودة، أن هذا الاتفاق والاجتماع الذي جمع مصر والاتحاد الأوروبي، يعبر عن ريادة مصر، كما كان فرصة لتناول العديد من المباحثات حول الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة.
فيما يؤكد النائب عمرو القطامي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية القمة المصرية الأوروبية، والتي تضمنت رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة.
وأضاف "القطامي"، أن تلك القمة والشراكة الاستراتيجية التي تمخضت عنها، تؤكد مكانة مصر ومحورية الدور الذي تقوم به، كما تعكس عدم استطاعة الدول الكبرى وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي الاستغناء عن مصر، مشيرًا إلى أن إدراك تلك الدول لقيمة ومكانة مصر دفعها لتفعيل تلك الشراكة.
ونوه أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أهمية الاتفاق التمويلي الجديد بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي سيكون شهادة ثقة جديدة في مسار الاقتصاد المصري ورسالة طمأنة وتحفيز لأصحاب الاستثمارات الأجنبية في استقرار ونمو السوق المصري.
ولفت النائب عمرو القطامي، إلى أن هذا الاتفاق يأتي في توقيت مهم للغاية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي نمر بها، ومن المتوقع أن تحدث انتعاشة أكبر للاقتصاد المصري بعد توقيع الاتفاق التمويلي.
