قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بالحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، ومواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته، انطلاقة اقتصادية حقيقية ومؤشرات مبشرة بالفترة المقبلة.
ولفت محسن، في تصريح صحفي، إلى أن مصر تشهد حاليا استقرار اقتصادي حقيقي وخروج من الأزمة الاقتصادية التي استمرت طوال الفترة الماضية وكانت من أبرز مظاهرها ازدواج سعر الصرف، قائلا: توجيهات الرئيس بالانضباط المالي وخفض الدين العام، تستند إلى مناخ اقتصادي عام مبشر وسيولة نقدية ودولارية، ونسبة نمو مستهدفة بنحو 4% هذا العام.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية مؤشرات الموازنة العامة للدولة التي استعرضها وزير المالية محمد معيط أمام الرئيس السيسي في حضور رئيس الوزراء، دكتور مصطفى مدبولي، حيث تكشف المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، تحقيق معدل نمو مستهدف قدره ٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره ٣,٥٪ وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو ٣٦٪ لتصل إلى ٢,٦ تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة ٢٩٪ لتصل إلى ٣,٩ تريليون جنيه، وتخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور، و٦٣٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها ١٤٤ مليارًا للسلع التموينية و١٥٤ مليارًا لدعم المواد البترولية وغيرها ومنها إضافة إلى أكثر من ٤٠ مليار جنيه لتكافل وكرامة، وزيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٣٠٪ وغيرها.
واختتم النائب أحمد محسن، أنه يحسب للرئيس السيسي قدرته في التغلب على أزمة الدولار وتحركات الدولة المصرية مؤخرا بعد صفقة مشروع رأس الحكمة، وتحرير سعر الصرف وفقا لآلية العرض والطلب، فمصر تخلصت من أزمة اقتصادية ضاغطة بفضل توجيهات السيسي.
